قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، تعميق البحث في مواجهة (ع-ب) الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، و(س-ف) عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، و(ع-أ) الرئيس السابق لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة.
وأمر الوكيل العام، بعد تقديم المتهمين أمامه في حالة سراح من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بإرجاع مسطرة البحث إلى الضابطة القضائية من أجل تعميق البحث، حول المنسوب إليهم بخصوص تقديم أموال لصاحب موقع إخباري خارج أرض الوطن، ومطلوب لدى السلطات المغربية.
كما تمت إحالة سائق بمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، في حالة اعتقال، لعلاقته بالموضوع.
وجاء تقديم الشخصيات الوازنة أمام وكيل الملك، إثر انتهاء التحقيقات التي قادتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول الاشتباه في تمويل موقع إخباري من طرف المسؤولين المذكورين، غير أن وكيل الملك أمر بتعميق البحث في النازلة.
