أكد عبد الوافي لفتيت أن وزراة الداخلية تحت ممثليها بالإدارة الترابية على تفادي أية تعقيدات قد تشوب مسطرة منح مختلف الوثائق الإدارية خاصة منها الأكثر تداولا كشواهد السكنى أو الإقامة.
وجاء تأكيد وزير الداخلية لفتيت في جواب على سؤال كتابي وجهه إليه البرلماني إبراهيم اجنين عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بخصوص معاناة المواطنين قصد الحصول على شهادة السكنى.
وأفاد لفتيت في جوابه أن الوزارة عملت على مباشرة بحث في شأن تعقيدات تشوب مسطرة الحصول على شهادة السكنى تتمثل في إلزام المواطنين بانتظار إدلاء عون السلطة بإفادته، وتوقيع السلطة المحلية المختصة على الشهادة، بدل التوجه مباشرة إلى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي للإدلاء بالوثائق التي تثبت سكناهم، وهو ما يتنافى وتوجه السلطات العمومية نحو التبسيط والرقمنة.
وأعلن وزير الداخلية أن التحريات أسفرت على أن الاختصاص في منح شهادة الإقامة لأجل الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية يرجع إلى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي حسب اختصاصها الترابي، ولا تتدخل السلطات المحلية في مسطرة منح هذه الشهادة إلا عند الاقتضاء في حالة عدم وجود هذه المصالح.
وأضاف الوزير أن هناك بعض الحالات تقتضى الاستناد على أبحاث السلطات المحلية، على غرار الثبات سكنى المرتفقين القاطنين بدور الصفيح، إضافة إلى اتخاذ عدة إجراءات عملية لتجاوز الإشكالات التي تطرحها المسار الإدارية الأكثر تداولا. مفصلا أنه من بين الإجراءات تخويل البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمرتفق الإعفاء من الإدلاء بمجموعة من الوثائق من بينها شهادة الإقامة، وأيضا إحداث “البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية – إدارتي”، وهي منصة مشتركة وموحدة لمصنفات القرارات الإدارية، تهدف إلى تمكين المرتفقين من الاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بالمساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية.
وأفاد الوزير أنه بعد تعميم عمليات الرقمية الشاملة، سيتم خلق فضاء خاص بالتبادل الرقمي للمستندات والوثائق والبيانات الضرورية فيما بين المصالح المعنية، والذي سيمكن من معالجة طلبات القرارات الإدارية بشكل تلقائي بين الإدارات دون مطالبة المرتفق بها.
