حددت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس المقبل للنطق بالحكم النهائي في قضية الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة في مواجهة قرار قاضي التحقيق، حول نتائج التحقيق التفصيلي مع الوزير السابق محمد مبديع.
وعقدت الغرفة الجنحية جلستها لمناقشة طعن النيابة العامة قصد إعادة تهم حذفها قاضي التحقيق من صك الاتهام الموجه لمبديع النائب البرلماني باسم الحركة الشعبية، ورئيس بلدية الفقيه بنصالح، بعد انتهاء التحقيق معه.
ومن المرتقب أن تحسم الغرفة الجنحية الخميس المقبل في الأمر، لتتم إحالة القرار بشكل رسمي، وتحديد أولى جلسات محاكمة الوزير السابق الذي كان تقلد منصب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وكان مبديع قد أحيل أمام القضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد التحقيقات المتواصلة على خلفية الاتهام بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وجاء توقيف مبديع والاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد نحو 3 سنوات من التحقيق في مضمون شكاية تقدمت به الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء، أمام الوكيل العام تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، والتي تكشف العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهد مبديع.
وأكدت الجمعية في شكايتها التي وضعتها أمام الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء في سنة 2020، أن المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح لا يراع مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم 349-12-2 المتعلق بالصفقات العمومية.
