طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمعالجة قضايا وملفات ذات راهنية وتخلق توترا اجتماعيا نتيجة تراكم الأزمات الاجتماعية، وتغييب الحوار الاجتماعي في القطاعات التي تخوض احتجاجات، كما هو الحال بالنسبة لقطاعات الجماعات الترابية، الصحة، العدل، التجهيز والأرصاد الجوية، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، والتعليم الأولي وفي القطاع الخاص.
وأكدت الكونفدرالية في بلاغ لها، على أنها دعت عزيز أخنوش رئيس الحكومة في جلسة الحوار الاجتماعي، بالزيادة العامة في الأجور بالقطاعين العام والخاص والجماعات الترابيةّ، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وتفعيل الدرجة الجديدة للترقي وتوحيد الحد الأدنى للأجر الفلاحي والصناعي.
وأشارت المركزية النقابية في نفس البلاغ، إلى ضرورة احترام الحريات النقابية، وتفعيل الحوار المحلي والقطاعي، وتفعيل قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسريع صرف معاشات متقاعدي القطاع الخاص الذين يتوفرون على أزيد من 1320 يوما من العمل.
وجدد المركزية النقابة في البلاغ نفسه، دعوتها للحكومة إلى ضرورة التجاوب مع مطالب طلبة كليات الطب عبر الحوار، وإرجاع الموقوفين في قطاع التعليم؛ وضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين عبر الرفع الدوري من المعاشات في ظل الارتفاع المهول للأسعار.
وأعربت المركزية النقابية في البلاغ ذاته، عن رفضها لأي إصلاح للتقاعد على حساب مكتسبات الشغيلة، ولأي قانون تنظيمي للإضراب لا يحترم الحق في الإضراب وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية، مع ضرورة مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية رقم 87، مضيفة أنه تم الاتفاق في نهاية الاجتماع، على مباشرة الحوار حول قضايا تحسين الدخل والرفع من الأجور ابتداء من الأسبوع المقبل.
