تستعد غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لإدراج ملف سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي ومن معهما في الملف المعروف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، في جلسات المحاكمة العلنية، بعد أن قضت الغرفة الجنحية بتأييد قرار التحقيق بإسقاط تهمة خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك.
وبعد إصدار قرار الغرفة الجنحية أمس الخميس، انتهت جميع المساطر القانونية، في مراحل التحقيق الابتدائي والتفصيلي وقرار الإحالة، في انتظار إعلان تاريخ أولى جلسات المحاكمة.
وحسمت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في المواجهة القضائية بين النيابة العامة وإدارة الجمارك من جهة، وبين قاضي التحقيق الذي أسقط في قرار انتهاء التحقيق مع سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي في الملف المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”.
وأصدرت الغرفة الجنحية قرارا، أمس الخميس، بتأييد قرار قاضي التحقيق التي أسقط تهمة خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمرك، على الناصيري البرلماني ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وبعيوي رئيس جهة الشرق، وهو ما اعترضت عليه النيابة العامة، قبل أن تفصل الغرفة في الأمر.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت في الثلث الأخير من دجنبر عام 2023 المنصرم، 25 متهما أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمنهم رجال أعمال وسياسيون وتجار وموثقون وأمنيون ودركي.
وبعد الإحالة على قاضي التحقيق أسامة رشيد قرر إيداع 20 منهم السجن، ضمنهم الناصيري وبعيوي، مما جعل الدفاع يتقدم بالطعن في القرار، وهو ما حسمته الغرفة الجنحية، بعدم قبول الطعن، والإبقاء على المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي أثناء التحقيق التفصيلي في انتظار انطلاق الجلسة الأولى للتحقيق التفصيلي المقرر عقدها يوم 25 يناير الجاري.
