تسبب إعلان حول مباراة توظيف أطباء عامين، عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، في جر وزير الصحة والحماية الاجتماعية للمساءلة، بالنظر إلى تنافي هذه المباراة ومضامين النظام الأساسي الخاص لهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان.
وفي هذا الصدد، وجه النائب البرلماني حسن اومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الإجتماعية، حول ظروف وملابسات والإعلان عن هذه المباراة مقابل أجرة متدنية
وقال أومريبط إن “الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) نشرت مؤخرا، على بوابتها الإلكترونية، عرضَ تشغيل عشرة أطباء حاصلين على الدكتوراه في الطب العام، للعمل بالمستوصفات الكائنة بتراب عمالة إقليم فكيك”.
وقال على أن “تحديد أجرتهم الشهرية في 6000 درهم أثار جدلا واسعا وسط المعنيين، وعبرت العديد من الفعاليات عن استغرابها لجوء الوزارة إلى التشغيل وفق عقود لا تحترم القيمة الاعتبارية للأطباء، والمجهودات الكبيرة التي يبذلونها في سبيل تطوير المنظومة الصحية الوطنية”.
وشدد على أنه “في هذا الإطار، تتناقض مضامين هذه المباراة مع مواد المرسوم رقم 7125 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 شتنبر 2022، كما تتنافى مع مقتضيات مشروع تسهيل الولوج للخدمات الصحية وتحفيز الرأسمال البشري للعمل والاستقرار بالمناطق النائية”.
ومن جهة ثانية، أشار النائب إلى أن “توسيع الخدمات الصحية وتوطيدها في مختلف المناطق، يستدعي تحفيز الناشئة على دراسة الطب، عبر السهر على تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للمهنة، والرفع من القيمة العلمية والمهنية لشهادة الدكتوراه في الطب، باعتبار أن العدالة الأجرية مبدأ أساسي وفعال في تحقيق العدالة والإنصاف بين مختلف مكونات القطاع الصحي، وذلك في ظل دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية”.
وأمام هذا الوضعء ساءل أومربيط الوزير خالد آيت الطالب “حول ظروف وملابسات الإعلان عن مباراة توظيف عشرة أطباء عامين بأجرة شهرية لا تتعدى 6000 درهم”، مطالبا إياه بالكشف “عن الإجراءات التي تعتزم وزارته القيام بها لاحترام إعلانات التشغيل للمقتضيات القانونية الجاري بها”.
