في إطار تجديد هياكل مجلس النواب قرر حزب التجمع الوطني الأحرار إسقاط اسم محمد بودريقة الذي شغل منصب أمين مال مجلس النواب خلال الولاية البرلمانية 2021-2026. ومن المرتقب أن يعلن حزب “الحمامة” عن مرشح جديد لخلافة محمد بودريقة، الذي يتواجد خارج المغرب، من اجل خضوعه لعملية جراحية، على حد قوله، بينما يتهمه معارضوه بأن فر إلى الخارج هربا من ملفات قضائية ثقيلة تلاحقه، من بينها الحكم الذي صدر الشهر الماضي عن الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتهمة استخدام شيكات بدون رصيد. إذ قضى الحكم الغيابي بحبس النائب البرلماني، ورئيس مقاطعة مرس السلطان، وفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، لمدة سنة مع وقف التنفيذ كما ألزمته بأداء غرامة مالية قدرها 232,500 درهم.
واعيد أمس الجمعة انتخاب راشيد الطالبي العلمي (التجمع الوطني للأحرار)، رئيسا لمجلس النواب النواب لما تبقى من الولاية البرلمانية (2021-2026)، وذلك طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أنه “ينتخب رئيس المجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، تطبيقا لأحكام الفصل الثاني والستين من الدستور”.
وظفر مرشح الأغلبية البرلمانية بأصوات 264 نائب برلماني، مقابل 23 صوتا لعبد الله بوانو، مرشح المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الذي فضل عدم التنسيق مع باقي مكونات المعارضة، على خلفية الخلاف القائم بينهما، منذ “ترويج” لمقترح “سحب الثقة من حكومة أخنوش. فيما بلغ عدد الأوراق الملغاة 37.
وتحفل دورة أبريل البرلمانية بنصوص ذات أولوية، ستحظى لا محالة بنقاش مجتمعي واسع، وعلى رأسها تلك المتعلقة بإصلاح مدونة الأسرة والقوانين المرتبطة بمنظومة العدالة، وكذا مشروع القانون التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
