أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) رفضها القاطع للإجراءات الانتقامية والقرارات الإدارية الجائرة التي تستهدف الكادر التعليمي، مطالبة بإعادة الأساتذة الموقوفين إلى مواقعهم دون شروط.
دعت الجامعة، في بلاغ لها، توصل موقع ” الانباء تيفي” بنسخة منه إلى إلغاء كافة الإنذارات والعقوبات الصادرة، وضمان حقوق الموقوفين في استلام رواتبهم كاملة، مؤكدة على جاهزيتها للدخول في كل أشكال الاحتجاج الممكنة.
وقد منح المكتب الوطني للجامعة الصلاحيات للمكاتب الجهوية لتنظيم الاحتجاجات بكل أنواعها – من وقفات واعتصامات إلى إضرابات ومسيرات – دفاعا عن الأساتذة الموقوفين، وتنديدا بالإجراءات القمعية والتعسفية، ورفضا لأي تشريعات تقيد حق الإضراب والاحتجاج، مطالبةً بتطبيق فوري لاتفاقيات 10 و26 ديسمبر 2023، وضمان عدم استثناء الكادر التعليمي من أي زيادات مستقبلية في الأجور ضمن الحوار الاجتماعي الجاري.
كما طالبت النقابة بضرورة تفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين، ويتلاءم مع الارتفاع المهول للأسعار، مع عدم استثناء نساء ورجال التعليم من أية زيادة في الأجور يقرها الحوار الاجتماعي المركزي.
وطالبت برفع كل أشكال التضييق على الحريات وإسقاط كل المتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية ضد نساء ورجال التعليم والمدونين والصحفيين…، كما يدعو إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالبلاد.
