تحدث مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي عن أسباب تأجيل الجلسة المشتركة لرئيس الحكومة لتقديم الحصيلة المرحلية للحكومة في البرلمان.
بايتاس أوضح في ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي أن الفصل 101 من الدستور يُلزم رئيس الحكومة بتقديم الحصيلة المرحلية أمام البرلمان، سواء بمبادرة منه أو بناءً على طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن رئيس الحكومة قدم مبادرة لتقديم الحصيلة المرحلية، وتم الاتفاق على تاريخ للجلسة، قائلا:” رغم استقلالية السلطتين التشريعية والتنفيذية، فإن التعاون والتكامل بينهما يفرضهما الدستور وقرارات المحكمة الدستورية”.
وزاد، الناطق الرسمي، أن الحكومة تحترم البرلمان وتعتبره الفضاء الأمثل لمناقشة الحصيلة المرحلية والسياسات العمومية، وأن المكان الحقيقي للنقاش هو قبة البرلمان، بعدها يفتح المجال للتقييم من قبل مختلف الفضاءات.
ولفت بايتاس إلى أن ما حدث هو أن “رئيس مجلس النواب راسل رئيس الحكومة يخبره بتأجيل الجلسة المشتركة بسبب تعذر استكمال هيكلة مجلس النواب، والحكومة امتثلت لهذا القرار ونحن الأن ننتظر أن تتم العملية، وعندها سيتم في إطار التعاون والتوازن بين المؤسسات على حضور رئيس الحكومة للبرلمان، وعندما نقدم الحصيلة أنذاك سوف نرى ما الذي قامت به الحكومة وإلى أي مدى توفقت في الملفات التي عالجتها”.
وقال المتحدث :“لا حق لي في التعليق على مجلس النواب لأن مجلسي النواب والمستشارين مؤسسات مستقلة لا أعلق عليها ولا يمكنني ذلك، لأن لديها كامل الأريحية وقوانينها حتى تدبر أمورها، وحينما ستكون هذه المؤسسات مستعدة فنحن كحكومة مستعدون لكي نخضع لهذا التمرين الديمقراطي المفيد جدا لبلادنا”.
للمزيد من التفاصيل...
