بني ملال.. السليفاني يوقع عقود نجاعة الأداء مع المديريات الإقليمية للتعليم

احتضن مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لبني ملال خنيفرة أمس الجمعة، مراسيم توقيع عقود نجاعة الأداء مع المديريات الإقليمية، في شأن تنزيل خارطة الطريق 2026-2022.

وفي كلمته الافتتاحية، تطرق مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إلى قيمة وأهمية هذه الآلية، والتي تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية، من أجل بناء تعاقدات واضحة بين مختلف المستويات التدبيرية بالمنظومة التربوية، وتحديد الالتزامات المتعلقة بكل طرف، استنادا على مؤشرات مضبوطة وواضحة للنتائج المنتظرة، توازن بين الموارد المتاحة والأهداف التي تسعى خارطة الطريق إلى تحقيقها، والمحددة في عشرين مؤشرا استراتيجيا، وثيقة الصلة بجوهر اهتمامات المؤسسات التعليمية، مما سيساعد في قيادة وتتبع وتقييم تنزيل الإصلاح، حيث وقعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين عقد النجاعة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الخميس 04 أبريل 2024 بالمقر الرئيسي للوزارة.

بعد ذلك، قدم المديرون الإقليميون بالمديريات الإقليمية التابعة للأكاديمية الجهوية، عروضا تضمنت الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات التربوية المتعلقة بالمديرية الإقليمية التي يشرفون على تدبيرها، والموارد المادية والمالية التي سيتم تعبئتها من أجل تفعيل هذه العقود، وأفق الانفتاح على شركاء وفاعلين جدد، من أجل تنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين.

وفي كلمته الختامية، نوه مدير الأكاديمية بالمجهودات المبذولة، والانخراط الإيجابي في الدينامية الإصلاحية التي تشهدها المنظومة التربوية، مجددا الدعوة للفريق الجهوي والفرق الإقليمية من أجل مضاعفة الجهود، والحرص على استمرار هذه التعبئة، والمشاركة الفاعلة في التحول التربوي، من خلال الإشراك الحقيقي للمؤسسات التعليمية في قيادة التغيير، ومواكبتها في تنزيل مشاريع المؤسسة.

وتجدر الإشارة إلى أن مراسيم توقيع عقود نجاعة الأداء، قد شارك في تتبع أشغالها عبر تقنية المناظرة المرئية، جميع رؤساء المصالح بالأكاديمية والمديريات الإقليمية، وكذا منسقات ومنسقي برامج الإطار الإجرائي لتنزيل خارطة الطريق على المستويين الجهوي والإقليمي، كما تعد هذه العقود آلية مؤسساتية تعاقدية تم اعتمادها إرساء للحكامة الجيدة في التدبير، وتركز على الأثر والنتائج المحققة لفائدة التلميذات والتلاميذ، وتقوي آليات التتبع والتقييم، وربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال التركيز على الأهداف الاستراتيجية للإصلاح، خلال أمد زمني يمتد لثلاث سنوات.