طالبت الجامعة الوطنية لعمال السكك الحديدية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بزيادة عامة في الأجور تشمل جميع العاملين والعاملات في القطاع.
وجاء هذا المطلب خلال اجتماع مجلسها الوطني الذي عقد أمس الجمعة بالدار البيضاء، حيث أكدت الجامعة على أهمية استكمال المفاوضات الجارية بشأن الملف المطلبي، مع التركيز بشكل خاص على منظومة الأجور والشؤون الاجتماعية والتعاضدية.
وفي سياق متصل، أكدت الجامعة على ضرورة مواصلة المفاوضات لمعالجة الاختلالات القائمة وإقرار منظومة أجور عادلة ومنصفة تتماشى مع تطورات قطاع النقل السككي بالمملكة، وإصلاح مليحة الأقدمية بما يتوافق مع القوانين المعمول بها.
ودعت الجامعة، الى ضرورة الرفع من الغلاف المالي المخصص للترقية العمودية لمعالجة التأخير الحاصل وحل مشكلة تراكم عدد المستحقين، بالاضافة الى زيادة قيمة منحة نهاية الخدمة التي تعد الأدنى مقارنة بالقطاعات المشابهة، تقديرا للتضحيات الجسيمة التي يقدمها العاملون بالقطاع.
وتطرق، اجتماع المجلس الوطني للجامعة، إلى مسألة التقاعد التكميلي، والمطالبة بزيادة مساهمة المكتب في نظام (RECORE)، وإعفاء الفئات المرتبطة بسلامة سير القطارات من معايير التنقيط السنوي، نظرًا للمخاطر التي يواجهونها يوميًا.
وفيما يخص البروتوكول الاتفاقي 2027/2022، دعت الجامعة إلى فتح المفاوضات حول كيفية صرف الغلاف المالي المخصص للمنح والتعويضات لسنة 2024 في أقرب الآجال.
وأكدت الجامعة ذاتها على أهمية تفعيل الاتفاق المرحلي للفترة 2022-2027، الذي يشمل بناء مركزين جديدين للاصطياف لتعزيز القدرة الاستيعابية، وإبرام اتفاقيات شراكة مع مراكز الاصطياف الخاصة والفنادق لتحسين خدمات الشؤون الاجتماعية.
واختتمت الجامعة اجتمع مجلسها بالتأكيد على ضرورة تعبيد وتغطية مواقف السيارات بمركز اصطياف السككيين بمراكش، وإحداث نوادي رياضية جديدة، وإلغاء الشروط التعجيزية للاستفادة من الدعم المالي الخاص بالسكن، وتخصيص نسبة لأبناء السككيين في التدريب والتوظيف داخل القطاع.
