طالبت النزهة أباكريم عضو الفريق الاشتراكي “المعارضة الاتحادية” بمجلس النواب، بالكشف عن الخطوات التي ستتخذها وزارة الداخلية لإنصاف موظفي ومستخدمي الجماعات الترابية والاستجابة لمطالبهم المشروعة في أقرب الآجال.
وأشارت أباكريم، في سؤال كتابي وجهته لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، إلى تعطل مصالح المواطنين والمواطنات وتضررهم بسبب الارتباك الخطير الذي تشهده الخدمات الإدارية بمختلف المرافق التابعة للجماعات الترابية بالمغرب، منذ 12 مارس 2024، بحيث فوت على العديد من المواطنين فرصا لأجل إعداد ملفات بغرض تقديمها للحصول على منافع مرتبطة بمواعيد محددة لا تحتمل التأجيل.
وأوضحت أباكريم، أن أسباب هذا الارتباك يعود إلى عدم استجابة الوزارة الوصية لطلبات التنسيق النقابي الرباعي باستئناف الحوار القطاعي والتي تم تقديمها بتاريخ 25 يناير، 2 و 14 فبراير 2024، مما دفع هذه النقابات بالدعوة إلى خوض سلسلة من الإضرابات التي عرفت استجابة كبيرة بمختلف ربوع المملكة.
وأكدت أباكريم، على أن تعطل جماعات المغرب أثر سلبا على جل المرافق الإدارية المرتبطة بقضاء مختلف أغراض المواطنين الذين يقصدونها.
واستفسرت النزهة أباكريم عضو الفريق الاشتراكي “المعارضة الاتحادية” في مجلس النواب، عن أسباب عدم استجابة وزارة الداخلية لطلبات التنسيق النقابي الرباعي باستئناف الحوار القطاعي، وعن التدابير التي تم اتخاذها لأجل صيانة مصالح المواطنين حتى لا يتضرروا وتضيع مصالحهم بسبب توقف المرفق العام الجماعي.
