المغرب- فرنسا: التوقيع على خارطة طريق للشراكة في مجالي الفلاحة والغابات

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير الفلاحة والسيادة الغذائية للجمهورية الفرنسية، مارك فيسنو، أمس الاثنين بمكناس، بالتوقيع على خارطة طريق لتطوير التعاون والشراكة في مجالي الفلاحة والغابات.

وتحدد خارطة الطريق الموقعة بمناسبة انعقاد الدورة السادسة عشرة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب ( سيام) ،المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “المناخ والفلاحة: من أجل نظم إنتاج مستدامة وقادرة على الصمود”، المحاور ذات الأولوية للتعاون بين المغرب وفرنسا في مجالي الفلاحة والغابات.

كما تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في هذين المجالين وجعلها رافعة لتحقيق التنمية المستدامة ذات المنفعة المتبادلة مع تشجيع بروز تعاون سياسي وقطاعي واقتصادي وتقني وتكنولوجي وعلمي ملموس.

ويتعلق الأمر أيضا بالمساهمة في تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية (المياه والتربة والغابات والتنوع البيولوجي).

و علاوة على ذلك، تسلط خارطة الطريق المذكورة الضوء على الدور المركزي الذي تلعبه الفلاحة وقطاع الغابات والصناعات الغذائية في الاقتصاد والمجتمع والتنمية المستدامة للمغرب وفرنسا، فضلا عن إمكانات الانتقال إلى نظم فلاحية وغابوية مستدامة ومقاومة لتغير المناخ من حيث الاستثمار وخلق فرص الشغل، والنمو الاقتصادي والتجارة والاستقرار والتنمية البشرية العادلة والمستدامة والشاملة.

وفي مداخلة له بهذه المناسبة، ذك ر السيد صديقي بالأهمية التي يحظى بها الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي أضحى حدثا يثري الأجندة الفلاحية بالمغرب ويقدم منصة بالغة الأهمية لتنمية القطاع.

وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أهمية هذا اللقاء بنظيره الفرنسي، الذي يمثل مناسبة لتسليط الضوء حول المشاريع المنجزة بصورة مشتركة بين البلدين، مشيرا إلى المكانة التي يحتلها تثمين الموارد البشرية والبحث، لاسيما فيما له صلة بالتغير المناخي.

وأوضح أنه من اللازم تشجيع البحث والابتكار من أجل مواجهة نقص الموارد المائية وتنامي الطلب المقرون بالنمو الديموغرافي.

ومن جهته، أبرز السيد فيسنو أهمية خارطة الطريق، مستعرضا محاورها الرئيسية.

وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول الفرنسي أن خارطة الطريق تهم أساسا المعاملة بالمثل وتبادل الخبرات لتسريع الانتقال الفلاحي و الغابوي، وسياسة الثروة الحيوانية، وتتبع أسواق الحبوب، وتدبير الأشجار والغابات، وكذا تعزيز التكوين والبحث.

وفي أعقاب هذا الاجتماع، ترأس الوزيران مراسيم التوقيع على عدة اتفاقيات بين المهنيين المغاربة والفرنسيين.

و هكذا ، تم إبرام اتفاقية الشراكة الإطار الأولى بين الفيدرالية الوطنية البيمهنية للبذور(FNIS) عن الجانب المغربي، والفيدرالية البيمهنية الفلاحية للبذور والنباتات (SEMAE) عن الجانب الفرنسي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد إطار التعاون بين الفيدرالية الوطنية البيمهنية للبذور عن الجانب المغربي، والفيدرالية البيمهنية الفلاحية للبذور والنباتات لصالح دعم تطوير سلسلة البذور والفسائل المغربية.

و تهدف الاتفاقية الاطار الثانية ،المبرمة بين الفدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب (FIAC) و” Intercéréales France”، إلى دعم الفدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب منذ بداية مشاريعها التنموية، والمساعدة على إنشائها وتقديم المساعدة لمراحل التفكير والإنشاء والتتبع.

اما الاتفاقية الإطار الثالثة المبرمة بين الفدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب (MAROC LAIT) عن الجانب المغربي ،والجمعية الوطنية البيمهنية للثروة الحيوانية واللحوم (INTERBEV) عن الجانب الفرنسي، فتهدف إلى توفير إطار للتعاون بين الجانبين لصالح دعم تطوير إنتاج الحليب المغربي.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (ANOC) وسلالة الأغنام المختارة (ROM sélection) والغرفة الجهوية للفلاحة أوفيرن-رون ألب، تروم تعزيز وتطوير التعاون المهني في مجال الأغنام والماعز بين المغرب وأوفيرن-رون ألب (فرنسا).

و جرى أيضا إبرام مذكرة تفاهم في إطار مشروع إحداث مركز تقني جهوي لتطوير إنتاج البذور الزيتية بالمغرب. ويهدف هذا المشروع، الذي تستفيد منه الفيدرالية البيمهنية للزراعات الزيتية (FOLEA، إلى تعزيز القدرات التقنية والتنظيمية للفاعلين في عالية السلسلة من خلال إنشاء مركز تقني جهوي.

ويعد هذا الأخير جزء من نهج بناء وتعاوني بين الطرفين من أجل تنمية مستدامة لسلسلة البذور الزيتية المغربية.

من جانبهما، وقع المعهد الوطني للتعليم العالي للفلاحة والأغذية والبيئة (فرنسا) والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس (المغرب) اتفاق إطار للتعاون بين الجامعات.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث والتعليم بين المؤسستين، وتعزيز الشراكات العلمية، وتشجيع تنقل المعلمين والباحثين والموظفين والطلبة، وتطوير برامج للتبادل والبحث على أساس المعاملة بالمثل والمصلحة المتبادلة.

بالإضافة إلى ذلك، تم إبرام اتفاقية تعاون إطار بين معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمعهد الوطني للبحث الزراعي، يهدف إلى تعزيز التقدم المتبادل للمعرفة والعلوم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

كما تم التوقيع على خطاب نوايا للتعاون بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات (UM6P) والمعهد الوطني للبحث في الفلاحة والأغذية والبيئة (INRAE France) الذي يعبر عن رغبة المؤسستين في توحيد جهودهما وخبراتهما للتعاون من أجل إنشاء مختبر دولي شريك يهم تثمين الكتلة الحيوية والمخلفات العضوية والطحالب الدقيقة لإنتاج الطاقة والأعلاف الحيوانية والأسمدة/المنشطات الحيوية.

وأخيرا، وفي إطار استمرارية شراكته مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وقع القرض الفلاحي للمغرب اتفاقيتين تهمان قرضا لتمويل استثمارات تساهم في تعزيز صمود الفلاحة المغربية واستدامتها أمام التغيرات المناخية بغرض ضمان أمن غذائي أفضل.