اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على أن ما حققته الحكومة خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية، فاق كل التوقعات والانتظارات.
وأوضح اخنوش، خلال تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة اليوم الأربعاء 24 أبريل الجاري، أمام مجلسي البرلمان، أن المنجز الحكومي لمنتصف الولاية “يترجم الحرص الشديد على تنزيل مختلف التعهدات، “دون البحث عن تبرير في توالي الأزمات المركبة التي عاشتها بلادنا”.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة على أن إصرار الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بكل جرأة “هو خيار نابع من مسؤولياتها تجاه المواطنين، احتراما للثقة التي أسندت لأغلبية قوية ومنسجمة تستجيب لانتظاراتهم بناء على التزامات واضحة”، مضيفا أنه نابع أيضا من “رؤية استباقية للمتغيرات التي يعرفها العالم بأسره”، ومنها تداعيات الأزمة الصحية وما تلاها من تعقيدات، وكذا حالة اللايقين التي شهدها العالم ” والتي أصبحت تفرض علينا التعايش مع تشعب الأزمات وتقاربها، واعتبارها واقعا يجدر التعامل معه بذكاء للحد من آثاره على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الحفاظ على مختلف المقومات الهيكلية للدولة وتقوية قدراتنا الذاتية”.
وبالرغم من كل هذه التحديات، شدد أخنوش، على أن الحكومة، تمكنت تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، من تطويع الأزمات المتتالية التي أحاطت بالمغرب، من خلال التعامل معها باعتبارها “ظاهرة مستمرة وهيكلية في واقعنا الحالي، كما هو الشأن بالنسبة لظاهرة الجفاف التي عمرت لثلاث سنوات متوالية”.
مؤكدا على أن الفلسفة السياسية المستخلصة من التدبير المرحلي للعمل الحكومي، برهنت على أنه من الضروري الاعتماد على الذات وعلى الكفاءات المغربية وتقوية القدرات الوطنية من أجل بناء الوطن.
كما أشار إلى أن المنجزات المرحلية للحكومة “مكنتها من شرعية الإنجاز بعد شرعية الاقتراع، وتكسبها اليوم شرعية الاستمرار في استكمال تنزيل ما تبقى من برنامجها “بكل ارتياح واطمئنان”.
وتطرق رئيس الحكومة في هذا السياق، إلى مجموعة من الرهانات التي تؤثث أجندة العمل الحكومي ومن بينها “إنجاح التغطية الصحية” و”توفير عرض صحي يحفظ كرامة كل مواطن” و”بناء مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص” و “تقوية مناعة الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج لفرص الشغل” بالإضافة إلى تحديث الإدارة المغربية وجعلها آلية لتحقيق التنمية الشاملة.
مبرزا، أن الأمر يتعلق بأولويات تعاقد اجتماعي وضعت المواطن المغربي والأسرة المغربية في صلب اهتمامها وتسعى الحكومة لتحقيقها.
وفي نفس السياق، أشار أخنوش إلى أن الحكومة بادرت منذ تنصيبها إلى تبني مقاربة تشاركية مع الهيئات المؤسساتية ومختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بسائر الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي. معتبرا أن الهدف من ذلك ليس الحوار في حد ذاته، بل جعله بوابة رئيسية لتحقيق الإصلاح وتحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للمواطنات والمواطنين.
ومن جهة ثانية، قال أخنوش أن الحكومة اختارت في تدبيرها للشأن العام، منهجية جديدة للتنمية ترتكز على قيم الالتقائية والتكامل ومبنية على الحوار المثمر مع الفاعلين الاجتماعيين والتفاعل الإيجابي مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية. مشيرا إلى أن المنجز المرحلي للحكومة، “ما كان ليتحقق دون انسجام حكومي قوي سياسيا، مستقر بتضامن مكوناته ومستمر بنجاعة برامجه”.
مشددا في هذا الصدد، على أن الحكومة “ستواصل خلال ما تبقى من انتدابها الدستوري، نهجها الإصلاحي بالشجاعة والجدية والروح الوطنية المطلوبة، وستعمل، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، على استكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزام بتعهداتها الواردة في البرنامج الحكومي خدمة للصالح العام”.
