أسفر اتفاق جولة أبريل الحالي للحوار الاجتماعي الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية عن إصلاح منظومة التقاعد.
واوضح محضر الاتفاق توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن هذا الاتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية، ينص على إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين عمومي وخاص، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية، وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول هذا الإصلاح حيز التنفيذ.
وأورد الاتفاق، أن هذا الإصلاح يهدف إلى تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال، حيث ستتم مواصلة دراسة تفاصيل هذا الإصلاح وكيفيات تنزيله، باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في أفق وضع تصور موحد لهذا الإصلاح وعرضه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي شتنبر 2024)، على أن يتم عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024 للبرلمان.
