الحوار الاجتماعي.. النقاط الرئيسية في اتفاق الحكومة والنقابات

وقعت الحكومة والمركزيات النقابية اليوم الإثنين 29 أبريل 2024 ضمن الحوار الاجتماعي، اتفاقا يهم تحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص.

الزيادة في الأجور

وتضمن محضر الاتفاق، الذي توصل به موقع ” الإنباء تيفي”، تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم، يصرف على قسطين متساويين، القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.

وفيما يخص القطاع الخاص، شمل الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10% سيتم تطبيقها على دفعتين 965 ابتداء من فاتح يناير 2025 و 965 ابتداء من فاتح يناير 2026 والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10% سيتم تطبيقها على دفعتين 65 ابتداء من فاتح أبريل 2025 و 5% ابتداء من فاتح أبريل 2026.

الضريبة على الدخل

وفي سياق مراجعة نظام الضريبة على الدخل سيتم ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية بالنسبة للمهنيين.

وأضاف الاتفاق ستتم هذه المراجعة من خلال تغيير جدول احتساب هذه الضريبة من خلال الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعنى من الضريبة من 30.000 درهم الى 40.000

درهم، مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن 6.000 درهم شهريا ومراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50% من السعر المطبق حاليا تخفيض السعر الهامشي الجدول الضريبة على الدخل من 638 إلى 37%.

وبالموازاة مع مراجعة جدول الضريبة على الدخل السالف الذكر، سيتم الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يحوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.

في ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع المركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للشغالين، اليوم الاثنين بالرباط.

+ تحسين الدخل لموظفي وأجراء القطاعين العام والخاص:

– تحسين الدخل من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يوليوز 2024، وفاتح يوليوز 2025).

– الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين (فاتح يناير 2025، وفاتح يناير 2026).

– الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين (فاتح أبريل 2025 وفاتح أبريل 2026).

– مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.

– الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم.

+ إصلاح أنظمة التقاعد:

– إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين (عمومي وخاص)، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية.

– تحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح حيز التنفيذ.

– تعزيز حكامة أنظمة التقاعد في ضوء الممارسات الجيدة في هذا المجال.

+ القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب:

– إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على مبادئه الأساسية، لاسيما في ما يتعلق بضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب.

– تأطير ممارسة حق الإضراب في القطاع العام والخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل.

– تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب.

– ضبط المرافق التي تستوجب بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب.

+ مراجعة تشريعات العمل:

– المراجعة التدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل وفق مقاربة تشاركية.

– مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر للتكوين المهني المستمر.

– مراجعة التدابير القانونية المتعلقة بالانتخابات المهنية لانتخاب مناديب الأجراء وأعضاء اللجن الثنائية.