كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أنها تتابع باهتمام بالغ قضية وفاة فتاة في ظروف غامضة بفيلا راقية داخل إقامة تتواجد بمنطقة واحة سيدي ابراهيم سياحية بعمالة مراكش.
وأوضحت الجمعية في بيان لها، أنها أصدرت بلاغين متتالين حول الموضوع، معتبرة أن التكييف القانوني للأفعال المقترفة والمرتبطة بالوفاة الغامضة للشابة والاعتداء على فتاة قاصر، لا يرقى للمنسوب للمشتبه فيهم، حيث طالبت بالحكم بعدم الاختصاص من طرف المحكمة الابتدائية وإحالة القضية على الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش.
وحسب ذات المصدر، طالبت الجمعية بالبحث والتقصي حول شبهة جريمة الاتجار بالبشر، وإخضاع المسؤول الاول للشركة صاحبة المنتجع السياحي والذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية والمسير القانوني، للتحقيق مع ما يتطلب ذلك من آثار قانونية.
وفي إطار متابعتها للقضية، علمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، يضيف البلاغ، برفض المسير لملهى ليلي بمراكش ورد اسمه في محاضر الضابطة القضائية بناء على تصريحات الفتيات، المثول أمام الدرك الملكي في اطار البحث التمهيدي الذي كان جاريا رغم إستدعائه مرات متعددة من طرف الدرك الملكي بأمر من النيابة العامة، واعتبرت الجمعية أن هذا الرفض المتكرر رغم إلحاح الدرك الملكي، يفيد أن هذا المسير يتحدى القانون ويعتبر نفسه فوقه.
وتشير المعطيات المتوفرة، حسب الجمعية “أن هذا الشخص مشهور بالواسطة والاتجار بدعارة الغير، وهذا ما أكدته المصرحات بمافيهم الطفلة القاصر ضحية الاعتداء الجنسي والاستغلال وإحدى المرافقات للكويتيين التي أقرت بالاستعمال الاستغلالي الجنسي بالمقابل، مما يؤكد أن مسير الملهى الليلي المذكور، له علاقة بالفتيات وضمنهن الشابة المتوفاة بمسبح الفيلا الراقية المتواجدة بواحة سيدي ابراهيم، والتي كانت تحتضن سهرة تجمع 08 كويتيين رفقة العديد من الفتيات المغربيات، ضمنهن قاصرات، كما أن البحث الذي تم تحت إشراف النيابة العامة لم يشمل المسير القانوني والفعلي، باعتباره المسؤول الذي يقوم بجميع العمليات البنكية الخاصة بالفيلا المعنية بالأمر، والتوقيع عليها بما في ذلك الشيكات، وإيداع وسحب المبالغ المالية التي يتسلمها من الزبناء، والقيام بأداء أجور العاملات والعاملين وكل مصاريف التسيير للشركة، بما فيها الفيلا التي شهدت واقعة مصرع الفتاة والاعتداء على قاصر يقل عمرها عن 18 سنة، كما أن البحث لم يشمل المسؤول الأول عن المؤسسة السياحية، في حين تم اعتقال مستخدمة وتقديمها كمسيرة ومتابعتها في حالة اعتقال إلى جانب مواطن آخر يحمل الجنسية الكويتية”.
وبناء عليه، فإن الجمعية طالبت بضرورة احترام المعايير الدولية للسياحة النظيفة، وتقوية المراقبة على الأماكن المعدة للسياحة، خاصة ما يتعلق بولوج القصر وترويج وتناول المخدرات ومواقيت الإشتغال، وعدم السماح بإخراج المشروبات الكحولية المفروض استهلاكها في عين المكان، وهذا ما لم يحترمه مسير الملهى الليلي.
كما أكدت على ضرورة إعمال القانون وردع كل تطاول على خرقه، واعتماد المبدأ الحقوقي والدستوري المتصل بالمساواة أمام القانون، كما تخشى أن يتم إفلات المتهمين من العقاب في هذه القضية، وعدم إمتثال كل المشتبه فيهم للمثول أمام القضاء إسوة بالبيدوفيل الكويتي الفار من العدالة منذ ما يفوق 04 سنوات.
وعليه، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بالكشف عن الحقيقة الكاملة في قضية وفاة الشابة المذكورة، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة؛ مشددة على ضرورة إخضاع المسير القانوني للشركة مالكة الفيلا الراقية التي عرفت حالة الوفاة والاعتداء للبحث وتقديمه للعدالة؛ مع فتح تحقيق مع مسير الملهى الليلي الذي سمح لقاصر بالدخول للملهى الليلي وتوسطه في صفقات جنسية وعدم إحترامه توقيت الإغلاق وسماحه بإخراج الكحول من الملهى هذا الملهى الذي كان يتواجد فيه السياح الكويتيين والفتيات الى حدود الساعة السادسة صباحا حيث غادروه في اتجاه الفيلا الراقية بواحة سيدي ابراهيم مكان وقوع الوفاة الغامضة.
وإضافة إلى ذلك، شددت على ضرورة توسيع البحث ليشمل المسؤول الأول عن الشركة صاحبة الفيلا وترتيب الآثار القانونية في حقه، خاصة ما يتعلق بإعداد وكر لانتهاك حقوق المرأة والقاصرات، وكذا التحقيق القضائي حول شبهة الاتجار في البشر، واحتمال وجود شبكة تقوم بهذا الدور المنتهك للحقوق والربط بين كل الخيوط انطلاقا من الملهى الليلي والفيلا الراقية التي عرفت وفاة الشابة في العشرينات من عمرها، واعتبار الاعتداء جنسيا على قاصر يقل عمرها عن 18 سنة عنفا قائما بذاته وإنتهاكا لحقوق الطفل وجريمة يعاقب عليها القانون وليست جنحة اطلاقا.
