عبرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية التابعة للاتحاد الوطني للشغل، عن ارتياحها للأجواء الإيجابية والمسؤولة التي طبعت الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية في كل مراحله.
وأكدت الجامعة في بلاغ لها توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، على تشبتها بالحوار والترافع المؤسساتي والتفاوض كآليات حضارية للدفاع عن المطالب العادلة للشغيلة الجماعية.
وأبرزت الجامعة في نفس البلاغ، أنها توصلت بدعوة من وزارة الداخلية لحضور لقاء تفاوضي حول الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية، وذلك يوم أمس الجمعة بمقر المديرية العامة للجماعات الترابية.
وأشارت الجامعة في البلاغ نفسه، إلى أنه في بداية اللقاء، أكد ممثلو وزارة الداخلية على أن توقف الحوار القطاعي راجع إلى أسباب تقنية وأن هذا الاجتماع يهدف إلى تحيين الوثيقة المطلبية التي سترفع إلى السيد وزير الداخلية والوالي المدير العام للجماعات الترابية، مضيفة أنها تشبثت بكل النقط الواردة بالملف المطلبي و في مقدمتهاسن نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية عادل ومنصف ومحفز ليتماشى مع خصوصيات العمل لهاته الشريحة من الموظفين التي تتفانى في العمل من أجل تجويد خدمات للقرب المقدمة لعموم المواطنين، تسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية دون تجزيء او تفيىء، الإسراع بأجرأة مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتنزيل هيكلها التنظيمي لتتمكن من تقديم خدماتها التحفيزية إلى الموظف الجماعي ومتقاعدي القطاع وذوي حقوقهم، توسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، مع تغيير الاسم و الرفع من قيمة التعويض، إمكانية إضافة بعض المطالب المستجدة بالقطاع كلما دعت الضرورة.
واوردت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية في البلاغ ذاته، أنه خلال الاجتماع تم الاتفاق على تحديد سقف زمني لتدبير المفاوضات القطاعية، مع الحسم في جميع الملفات في آجل لا تتعدى 11 يونيو 2024، برمجة اجتماع آخر، للتفاعل مع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة ومواصلة التفاوض حول المطالب الموضوعة سلفا والنقط المستجدة والمحينة بتاريخ 14و 15 ماي الجاري، وإيفاء المديرية العامة للجماعات الترابية بالملف المطلبي المحين قبل تاريخ 07 ماي 2024.
للمزيد من التفاصيل...
