اعتقال موظف من أجل شبهة السطو على صندوق محكمة تاونات

تسبب اختفاء مبالغ مالية مهمة من صندوق المحكمة الابتدائية بمدينة تاونات، في إيداع موظف بالمحكمة سجن بوركايز ومتابعته في حالة اعتقال، وذلك بأوامر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس.

وجاء هذا القرار، بعد أن كلفت وزارة العدل، لجنة تفتيش مركزية بالقيام بعملية افتحاص مالية للمحكمة الابتدائية بمدينة تاونات، وذلك على خلفية اختفاء الملايين من صندوقها.

وحسب مصادرنا، فإن أصابع الاتهام وجهت إلى موظف يشتبه في كونه المسؤول عن اختفاء الملايين من صندوق المحكمة، حيث أمرت النيابة العامة بذات المحكمة بفتح تحقيق معه وإغلاق الحدود في وجهه.

وقد رصدت المحكمة اختفاء ما يعادل 140 ألف درهم من صندوقها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تم تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بجهة فاس، بمباشرة الأبحاث الضرورية في هذا الملف، وكذا مراجعة ملفات المحاسبة بالمحكمة والإستماع إلى كل الأطراف ذات الصلة.