النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط يصيب المحاكم المغربية بالشلل

أكد عبد الرحيم الورد عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، أن الموظفون في المحاكم المغربية انخرطوا بشكل إيجابي في الاضراب الوطني المعلن لأيام 7 و8 و9 ماي 2024 المقرر في بيان المجلس الوطني للنقابة.

وأفاد الورد في تصريح خص به “الأنباء تيفي”، أن الموظفين المضربين يطمحون فقط إلى الإنصاف والكرامة وتحقيق المطالب المشروعة لمهامهم الثقيلة في سبيل تنزيل مقتضيات القوانين التي تروم إصلاح العدالة ومن أجل تحقيق المحكمة الرقمية التي تعد إحدى طموحات الدولة المغربية.

وأوضح عضو المكتب الوطني لنقابة العدل، أن المعركة التي يخوضها الموظفون، هو مطلب يتعلق بنظام أساسي، ناضلوا عليه لأزيد من سنتين من أجل إخراجه إلى حيز الوجود، معتبرا أنه حلقة في إطار استكمال مقتضيات إصلاح القضاء والتنظيم القضائي الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا.

وبرر الورد الرفع من منسوب الاحتجاجات، بكون النظام بقي يراوح مكانه لمدة طويلة جدا، خاصة وأنه لا توجد مؤشرات جدية يمكن الارتكاز عليها، أو القول بأن النظام الأساسي أصبح يتلمس طريقه إلى النور.

وفي هذا الصدد، دعا المعني بالأمر جميع موظفي قطاع العدل الى التعبئة الشاملة والمشاركة المكثفة في هذا الاضراب من أجل إخراج النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق حوله مع وزارة العدل

ويتواصل اليومين المقبلين الاضراب الوطني الذي سطر له ثلاثة أيام، وهي 7 و8 و9 ماي، حيث دعا المجلس الوطني للنقابة الوطنية موظفي قطاع العدل إلى التعبئة الشاملة والمشاركة المكثفة في هذا الاضراب من أجل إخراج النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق حوله مع وزارة العدل، مستحضرين شعار مصلحة كتابة الضبط فوق كل اعتبار.

واستنتج المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيان له، غياب أي أفق يبشر بانطلاق المسار التشريعي لمشروع تعديل النظام الأساسي المتوافق عليه مع وزارة العدل، وفق أجندة زمنية واضحة.

واعتبر البيان أن بلاغ وزارة العدل بخصوص لقاء الخميس 02 ماي 2024 مع النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، بلاغ ضبابي يفتقر للوضوح والشفافية، مما ينتج عنه تعميق انعدام الثقة وتأزيم الوضع والسلم الاجتماعي والقطاعي.