كشفت القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، أن هذا الأخير أول حزب سياسي يضع ميثاقا للأخلاقيات، بحيث سيكون أمام مسؤولية أخلاقية جماعية لأن السياسي قدوة في المجتمع، فالفاعل والقدوة الحسنة تحتاج إلى التحلي بالحد الأدنى من مبادئ المروءة والشهامة والنزاهة، والتضحية والاستقامة ووفائها لانتمائها الحزبي.
وأكدت القيادة الجماعية، في كلمتها خلال أشغال الدورة 28 للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة المنعقد اليوم السبت بمدينة سلا، على إيمانها بأن ميثاق الأخلاقيات لن يكون ترفا فكريا أو سبقا سياسيا يزايد به على باقي الأحزاب، بل سيكون ميثاقا ذا حمولات أخلاقية ملزمة، وهذا الرفع من مكانته هو ما يجعله يجتنب إقرار مضمونه داخل المكتب السياسي، بل لمكانته الاعتبارية الهامة.
ودعت القيادة الجماعية، كافة الفرقاء السياسيين إلى العمل على إحداث نقلة نوعية في الممارسة السياسية، والرفع من مستوى الخطاب، والاتجاه الجماعي نحو تعزيز المسار الديمقراطي.
وأكدت القيادة الجماعية، على استغلال جميع الوسائل الديمقراطية الحديثة، للتفكير في خلق جيل جديد من الإصلاحات السياسية الجريئة والعميقة، التي لا تواكب التطور التكنولوجي الجديد فحسب، بل قد تعيد للفعل الحزبي والسياسي جاذبيته، وتحدث رجة وسط المجتمع، لاسيما وسط الشباب وجيل وسائط التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة سيظل منفتحا على كل المبادرات السياسية الحزبية الصادقة في هذا المجال، بما فيها التفكير في إطلاق ميثاق سياسي وتعهد سياسي جديد بين الأحزاب السياسية، ينكب على قضايا سياسية وديمقراطية حديثة، وعلى إصلاحات سياسية جديدة، التي تحتاج من الفاعلين السياسيين فتح النقاش حولها بعيدا عن الضغوط الانتخابية، مما سيمكن من بلورة إصلاحات سياسية عميقة، من شأنها تقوية حضور ودور الفاعل الحزبي والنقابي، والحد من تراجع الثقة بهما، واسترجاع مكانتهما الطبيعية في الوساطة.
وشددت القيادة الجماعية، على ضرورة الانكباب على معالجة الكثير من الوضعيات العالقة في مجال حقوق الإنسان، لاسيما على مستوى حقوق المرأة والطفل، والقطع مع التردد في إقرار الحريات الفردية والجماعية داخل مشروع القانون الجنائي الجديد، والانفتاح على المواثيق الدولية والتجارب الحضارية، طبعا، يتم ذلك في إطار الاحترام التام للقيم التي توحد الأمة مغربية والتي أساسها الإسلام والعروبة والأمازيغية والصحراوية الحسانية، المعززة بالروافد الثقافية الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، كما يكرسها دستور المملكة.
وعبرت القيادة الجماعية، عن إشادتها للنجاحات التي حققتها الحكومة بصفة عامة، والأداء القوي الذي بصم عليه وزيرات ووزراء الحزب بصفة خاصة، محققة بذلك مكتسبات غير مسبوقة في مسار بناء الدولة الاجتماعية، بفضل قرارات وتدابير حكومية دعمت الطبقات الشعبية الأكثر هشاشة في مجالات السكن والصحة وغيرهما، متوجة كل ذلك بنتائج غير مسبوقة على مستوى الحوار الاجتماعي الذي حقق مكاسب متعددة للشغيلة في القطاعين العام والخاص، بفعل حوار دائم دوري ومكثف مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، في نتائج جسدت الإرادة السياسية الحداثية والاجتماعية الصادقة للحكومة في سعيها نحو تحسين وضعية الشغيلة وتكريس الثقة لدى الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، وغيرها من المنجزات الاجتماعية بشكل لا يقل أهمية عن الأوراش الكبرى المهيكلة في مجالات الطاقة والطرق والموانئ والمطارات والمنشئات الرياضية والثقافية وغيرها، مضيفة أن كل هذه المنجزات يصاحبها شعور بعدم الإنصاف والاعتراف للحكومة بهذا الواقع المشجع على مواصلة مسار الإصلاح، كما نسجل أحيانا قساوة في الأحكام السطحية الشعبوية بل، ومع كامل الأسف أن هذه التفاهات الجديدة تنشر السوداوية المقيتة والحقد الشمولي، وبدأت تهدم مقومات التربية على المواطنة وتمس أحيانا بقيم التلاحم والتضامن الشعبي.
وقالت القيادة الجماعية، إنه رغم وتيرة التنمية والتطور الهائلين اللذين طبعا العقدين الماضيين، فإن قناعة البلاد، ملكا وشعبا، هي أن وتيرة التغيير لاتزال بطيئة، والإصلاحات الكبرى لا تنعكس في بعض الأحيان على تغيير الواقع المعيش لكثير من الفئات الاجتماعية التي لاتزال تغرق في الهشاشة، وتعاني قلة وسوء خدمات المرافق العمومية، كشفه زلزال الحوز، وقبله تقرير النموذج التنموي الجديد.
وأشارت القيادة الجماعية، إلى أن بعض السياسات العمومية الموجهة للفئات الاجتماعية الهشة كالمرأة في العالم القروي والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة لاتزال محدودة النجاعة، ولاتزال الكثير من المناطق الجبلية تعيش الخصاص في التنمية، بل إن مظاهر الريع والفساد لاتزال قائمة في الكثير من المجالات، بما فيها المجال السياسي، واستفحال ظاهرة الاستنزاف الدولي للطاقة والموارد البشرية المؤهلة، وغيرها من التحديات التي تفرض على الحزب المزيد من التعبئة والجهد، سواء على مستوى خلق تصورات ومواقف فكرية متجددة من هذه القضايا.
وتابعت القيادة الجماعية، أنها تراهن على مشروع أكاديمية حزب الأصالة والمعاصرة للتفكير الجماعي والتكوين، كمشروع استراتيجي واعد يراهن على الرفع من جاهزية الحزب في القيام بأدواره الدستورية، وتحمل مسؤوليته الكاملة، فالحزب المسؤول هو الحزب القادر على بلورة المواقف والحلول لكل القضايا التي تهم الوطن والمواطن، واستغلال كل الفرص والآمال التي لاتزال قائمة اليوم من أجل المزيد من التطور والتنمية.
