المحكمة تتخذ قرارا جديدا في قضية وفاة أطفال مرضى السرطان

أدخلت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بفاس، قضية شبكة الأطر الطبية والتسييرية بمستشفى بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، للمداولة أو التأمل، في الفضيحة المرتبطة بالتسبب في وفيات أطفال بقسم أمراض السرطان.

وجاء قرار هيئة الحكم، بعد أن انتهت مناقشة القضية، ومرافعات النيابة العامة ومحمي هيئة الدفاع، قبل أن تقرر المحكمة إدخال الملف للمداولة والتأمل، محددة يوم 20 ماي الجاري موعدا للنطق بالحكم في النازلة.

ويتابع في الملف 18 متهما، ضمنهم 3 ممرضين في حالة اعتقال، بينما يخضع الباقي للمحاكمة في حالة سراح، ضمنهم أطباء وإداريون.

وتعود تفاصيل العملية، التي انطلقت التحقيقات فيها السنة الماضية، إلى حملة توقيفات شنتها المصالح الأمنية، على أطر وموظفين وأطباء ومشرفين بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، حيث تواصلت التحقيقات معهم وفق تعليمات النيابة العامة المختصة، حيث أخلي سراح 9 منهم، بينما تم الاحتفاظ ب8 رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل أن تقرر المحكمة متابعة ثلاثة ممرضين في حالة اعتقال والباقي في حالة سراح.

وكانت التحقيقات انصبت حول الاشتباه بوجود تقصير في أداء المهام نتج عنه وفيات عديدة في صفوف الأطفال مرضى السرطان داخل المؤسسة الاستشفائية، حيث انطلقت التحقيقات منذ السنة الماضية، بناء على شكايات مجموعة من المواطنين، وهو ما جعل النيابة العامة تدخل على الخط، وتأمر بمباشرة تحقيقات في الموضوع.