قررت الجمعية المهنية للمحاسبين تنفيذ احتجاجية أمام مقر مديرية المنشآت العامة والخوصصة، احتجاجاً على “الإقصاء من لوائح الاعتماد”.
ويأتي تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها يوم 22 ماي الجاري، “تماشيا مع البرنامج النضالي الذي تم الاتفاق عليه، وفي ظل صمت المسؤولين، وقصد إثارة الانتباه إلى الحالات الناتجة عن تطبيق القانون 53.19 المتمم للقانون 127.12 المنظم لمهنة محاسب معتمد، وإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين”.
وتعتبر الجمعية المهنية للمحاسبين أن “الاعتماد حق مشروع لجميع المحاسبين المسجلين في الضريبة المهنية والسجل التجاري الذين مازالوا خارج اللوائح الصادرة عن اللجنة الوزارية، والمتعلقة بلائحة المحاسبين المعتمدين”.
وأقصت هذه اللوائح فئة من المحاسبين المهنيين المسجلين بالسجل التجاري والضريبة المهنية، سواء قبل 31/12/2018 أو بعده، مايجعلهم خارج أي تصنيف، علما أن هذه الفئة تشمل محاسبين يُزاولون المهنة بشكل قانوني، لمدد تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، مع توفرهم على شهادات جامعية عليا وخبرات طويلة في الميدان”.
وتعتبر الجمعية أن الطلب الموحد للمعنيين هو “إدماج كافة المحاسبين المسجلين في الضريبة المهنية في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين”، كما تنبه إلى أن “مكاتبهم أصبحت مهددة بالإغلاق، بكل ما سيترتب على ذلك من عواقب وخيمة عليهم وعلى عائلاتهم وأجرائهم”.
