أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مستخدما بإحدى المؤسسات البنكية بالعاصمة العلمية بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما أدانت زميلا له بذات المؤسسة بسنة ونصف حبسا نافذا.
وتمت متابعة المستخدمين من أجل اختلاس أموال عامة وخاصة، وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وتغيير المعطيات المدرجة فيه عن طريق الاحتيال وتزييف وثائق معلوماتية واستعمالها، وكذا من أجل المس بنظم المعالجة الآلية المعطيات بالتزوير في وثائق المعلوميات.
وعلى إثر هذه التهم، قررت الغرفة المذكورة أيضا، بأداء المتهم الأول غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى، مع أدائه لفائدة مؤسسة بريد بنك في شخص ممثلها القانوني مبلغ 1228713.98 درهم، وتعويض قدره 130 الف درهم.
فيما أدين المستخدم الثاني أيضا بأداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى، وكذا أدائه لمؤسسة بريد بنك في شخص ممثلها القانوني مبلغ 198140.00 درهم إرجاعا، وتعويض قدره 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به وتحديد الإجبار في الحد الأدنى.
