في مواجهة ما وصفته بـ”الابتزاز” في قضية الأساتذة الموقوفين، أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عن رفضها القاطع للإجراءات التأديبية المتخذة ضد المضربين.
وفي هذا الصدد، شددت الجامعة على ضرورة إغلاق الملف نهائيا، مطالبة بإلغاء جميع العقوبات وإعادة الأساتذة إلى وظائفهم مع دفع رواتبهم كاملة دون تأخير.
وفي بيان صادر عنها، توصل موقع ” الأنباء تيفي” بنسخة منه، حثت الجامعة، على أن تفي الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالتزاماتهما الواردة في محاضر الاتفاقيات الموقعة في 10 و26 ديسمبر 2023، مشددة على تحسين الأوضاع المالية للمعلمين والمتخصصين التربويين والاجتماعيين، واسترداد الخصومات من أجور المضربين، وتسوية وضعية أساتذة التعاقد، والاستجابة لمطالب الفئات التعليمية المختلفة.
وأدانت النقابة إقصاء نساء ورجال التعليم من زيادة 1000 درهما إسوة بباقي الموظفين التي تم إقرارها في اتفاق 29 أبريل 2024، رغم أنها تبقى هزيلة بالمقارنة مع الغلاء والتدهور المريع للقدرة الشرائية، وتعتبر ذلك انتقاما من الحكومة وإقصاء ممنهجا وإمعانا في تهميشهم.
واعتبرت مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والمركزيات النقابية، الذي أفضى إلى اتفاق 29 أبريل 2024، كارثية، وهجوما مُمنهَجا على الحقوق لتصفية ما تبقى من المكتسبات التاريخية، وعلى رأسها تخريب أنظمة التقاعد، وتكبيل ممارسة حق الإضراب، وتكريس المرونة في الشغل والأجر، تجسيدا للتوجه الحكومي النيوليبرالي، وانصياعا تاما لإملاءات المؤسسات المالية الدولية.
