قرر موظفو العدل خوض إضراب وطني عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 21 و22 ماي الجاري، للمطالبة بإخراج نظام أساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.
ودعت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها، كافة موظفي العدل للانخراط بقوة في معركة النظام الأساسي الذي يجسد المطالب المشروعة والعادلة.
وأبرزت النقابة في نفس البلاغ، أن مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط المتوافق عليه مع الوزارة غير قابل للمناقشة أو المساومة.
وأشارت النقابة الوطنية للعدل في البلاغ ذاته، إلى أنها مستعدة للتفاوض مع الوزارة على أساس جدولة زمنية محددة للمصادقة على مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، محملة إياها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع قطاعيا.
وعبرت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في البلاغ نفسه، عن رفضها لسياسة تعطيل وتأجيل الحسم في مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.
