أدانت المحكمة الابتدائية بتطوان، اليوم الإثنين، القيادي الاتحادي ومدير ديوان وزير العدل في الحكومة السابقة أنس اليملاحي، بـ10 أشهر حبسا نافذا، وغرامة 5 آلاف درهم، في ملف ما بات يعرف بـ”التوظيف مقابل المال”.
وجاء قرار هيئة الحكم، بعد مناقشة القضية قبل إدخالها للمداولة آخر الجلسة، حيث يتابع القيادي الاتحادي رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بعد رفض منحه السراح المؤقت الذي تقدم به دفاعه في الجلستين السابقتين.
قيادي حزب الوردة في الشمال توبع في الملف بتهم تتعلق بـ”النصب واستغلال النفوذ”، رغم تنازل المعتصم أمغوز الرئيس السابق لجماعة الجبهة بشفشاون، صاحب الشكاية.
وجاءت محاكمة اليملاحي بعد تقديمه أمام محكمة الاستئناف بالرباط، غير أن قاضي التحقيق ارتأى أن المنسوب إليه لا يرقى إلى مستوى الجرائم الجنائية المرتبطة بجرائم الأموال، وقضى بعدم الاختصاص، لتتم إعادة الملف إلى المحكمة الابتدائية بتطوان.
وكان المعتصم أمغوز الرئيس السابق لجماعة الجبهة بشفشاون، قد وضع شكاية أمام وكيل الملك يؤكد فيها تعرضه لعملية “نصب واحتيال” من طرف اليملاحي. موضحا أن الأخير أقنعه أنه يتوفر على نفوذ بوزارة العدل من أجل النجاح في مباراة المنتدبين القضائيين أو بمنصب مهم بالوزارة.
واعتبر دفاع أمغوز أن القيادي الاتحادي أوقعه في التغليط والتدليس من خلال تقديمه لوعود كاذبة، كونه سيمكن زوجته من النجاح في المباراة وهو الأمر الذي لم يحدث بالرغم تسلمه لمبلغ 300 ألف درهم.
