دعت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار الحكومة المغربية إلى التحرك العاجل وفتح تحقيق شامل حول مصير أكثر من 140 شابا مغربيا، يُشتبه في كونهم ضحايا لشبكة الاتجار بالبشر في تايلاند.
وفي بيان صحفي حصل عليه “الأنباء تيفي”، أعربت اللجنة عن قلقها العميق إثر فقدان الاتصال بأربعة من الشبان، وذلك بعد إطلاق سراحهم في 20 من ماي الجاري.
وأكدت اللجنة، أن العائلات نظمت وقفتين احتجاجيتين، واحدة أمام ملحقة وزارة الشؤون الخارجية والأخرى أمام السفارة الصينية، بالإضافة إلى ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024.
وأعربت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار عن حزنها الشديد على مصير أبنائها بعد فقدان الاتصال بأربعة من المحررين، وذلك مباشرة بعد إطلاق سراحهم صباح 20 ماي 2024.
ودعت اللجنة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى “تبني مقاربة تشاركية في تدبير الملف، والانفتاح على جهود الديبلوماسية الموازية وعلاقات الصداقة التي تجمع العائلات مع عدد من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في مجال مناهضة الاتجار بالبشر بتايلاند والتي ساعدت ولا تزال في تحرير وإيواء وحماية ومساعدة عدد من المغاربة المحررين”.
وفي انتظار نتائج زيارة نائب وزير العدل الصيني والوفد القضائي المرافق له إلى المغرب، تتطلع العائلات إلى تحقيق تقدم ملموس يؤدي إلى تحرير جميع المغاربة المحتجزين وضمان عودتهم الآمنة إلى أرض الوطن، كما وعدت به السفارة الصينية في الرباط.
وحثت اللجنة وزارة الشؤون الخارجية على توضيح الوضع للعائلات والرأي العام، مؤكدة على أهمية الشفافية والتواصل في هذه القضية الحساسة.
