وقعت وزارة الصناعة والتجارة، Visa والبريد بنك، مذكرة تفاهم لدعم تنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة من قبل الوزارة، وخاصة تلك التي تخص تطوير ورقمنة قطاع التجارة والتوزيع.
في هذا الإطار، يلتزم البريد بنك، باعتباره بنكًا مواطنًا ينشط في مجال الشمول المالي، بدعم المقاولات الصغيرة جدا والتجار لمساعدتهم في تطوير أنشطتهم من خلال توفير حلول رقمية فعالة وسهلة الولوج تغطي احتياجاتهم.
أما بالنسبة لـ Visa، الرائد العالمي في مجال المدفوعات الرقمية، فإن هذه الشراكة تتماشى مع برنامجها الهادف إلى تسريع التحول الرقمي في أفريقيا وتطوير تقنيات جديدة مبتكرة وتعميق التعاون مع شركائها في المغرب. في هذا السياق، ستستخدم Visa كل خبرتها لتوسيع نطاق القبول من خلال حلول رقمية مبتكرة وكذا توفير منصاتها للتربية المالية.
وبهذه المناسبة، قال السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة: «هذه الشراكة تكتسي أهمية بالغة وتبرز التزامنا المستمر بتسريع التحول الرقمي لقطاع التجارة والتوزيع. من خلال توحيد جهودنا مع خبرة الرائد العالمي في المدفوعات الرقمية وخبرة البريد بنك في هذا المجال، نطمح إلى تحقيق الشمول المالي لتجارنا والمقاولات الصغيرة جدا الذين سيتوفرون على حلول رقمية مبتكرة قادرة على تحسين عملياتهم التجارية، مما يعزز بالتالي استقلاليتهم وقدرتهم التنافسية».
وفي نفس السياق، صرحت السيدة ليلى سرحان، المديرة الاقليمية لشركة Visa في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان: “تلتزم Visa بدعم المقاولات الصغيرة جدا، التي تمثل هيكلاً أساسياً وجوهرياً للحفاظ على الطابع الفريد للاقتصاد المغربي. تمثل هذه الشركات أكثر من 90٪ من النسيج الاقتصادي وتساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، حيث تولد أكثر من 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني. من خلال شراكتنا، نلتزم بتشجيع الابتكار ودعم تقدم المغرب في مجال التكنولوجيا والتجارة.”
من جانبه، صرح السيد الامين نجار: “إن رقمنة المدفوعات وتطوير الاقتصاد الرقمي بشكل عام، أصبح الآن ضرورة لمواكبة تطورات العصر. بالإضافة إلى تسهيل المعاملات، ستساهم الرقمنة في إنشاء ديناميكية اقتصادية مزدهرة، مما سيزيد بطبيعة الحال من دخل التجار والمقاولات الصغيرة جدا. لذلك، يفتخر بريد البنك بالتزامه اليوم بجانب وزارة الصناعة والتجارة ومساهمته في مشروع هيكلي ووطني، يهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كرائد في مجال التقنية التجارية على الصعيدين الأفريقي والعالمي. ”
هذا، وتلتزم الأطراف من خلال هذه الشراكة بتوحيد جهودها لدعم تنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة من قبل الوزارة، وذلك من خلال وضع خطة عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز تمكين المقاولات وزيادة قدرتها التنافسية في قطاع التجارة، مع التركيز بشكل خاص على تسريع عملية الرقمنة وتعزيز الشمول المالي.
