أثار إعلان مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة بوزارة الاقتصاد والمالية عن زيادة 10 دراهم في سعر قنينة الغاز (12 كغ) موجة من الغضب العارم بين المواطنين المغاربة، الذين يرون أنها غير مناسبة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى الذي يعرف بكثرة المصاريف، خاصة أمام الأسعار الملتهبة للأضحية.
هذه الزيادة، أثارت تساؤلات حول تداعيات تأثيرها على القدرة الشرائية للمغاربة ومدى نجاعة الدعم المباشر للأسر مقابل رفع الدعم تدريجيا على المواد المدعمة من خلال صندوق المقاصة ومن بينها غاز البوتان.
وفي هذا الصدد، أعرب محمد كيماوي رئيس الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، عن موقف الجمعية الرافض لأي تغييرات تطال صندوق المقاصة.
وأكد كيماوي في تصريح لموقع “الأنباء تيفي”، على موقف الجمعية الثابت والصارم في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة بمقدار 10 دراهم على أسعار غاز البوتان كانت خطوة متوقعة تندرج ضمن سياسة الحكومة لإلغاء الدعم المقدم عبر الصندوق.
وأضاف المتحدث ذاته، أن هذا الإجراء يتعارض مع مصالح المواطنين، مؤكدا أن الجمعية تقف ضد أي تدابير من شأنها المساس بالقدرة الشرائية للمغاربة. مشيرا إلى أن الجمعية تتبنى شعار “لا للمساس بصندوق المقاصة”، الذي يعتبر خطا أحمر لا يجب تجاوزه.
وتطرق كيماوي في تصريحه إلى تأثيرات الزيادة في أسعار الغاز على الاقتصاد المغربي، موضحا أنها تمس بقطاعات حيوية مثل الزراعة، المخابز والحلويات، والدواجن، التي تعتمد بشكل كبير على غاز البوتان، محذرا من أن هذه الزيادة قد تهدد السلم الاجتماعي بالبلاد.
وأكد رئيس الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، على ضرورة اتخاذ إجراءات موازية لإصلاح صندوق المقاصة، مثل محاربة المضاربين والوسطاء والمحتكرين، لتجنب ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأشار الكيماوي، إلى أن الحكومة يجب أن تلعب دورها الأساسي في حماية المواطنين، داعيا إلى تسقيف الأسعار وزيادة الأجور بشكل يتناسب مع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
