وقع كل من محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعبد الودود خربوش، مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، يومه الثلاثاء 21 ماي 2024، على اتفاقية إطار لوضع خطة عمل للتعاون بين الوكالة والوزارة من أجل إنجاز برنامج محاربة الأمية الوظيفي لفائدة ساكنة العالم القروي.
ويندرج توقيع هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التقائية السياسات العمومية، عبر إدماج محاربة الأمية في البرامج القطاعية والمبادرات والمشاريع التنموية التي تطلقها بلادنا، والتي يبقى الارتقاء بالعنصر البشري أسمى أهدافها.
وسيمكن البرنامج من تكوين 500.000 مستفيدة ومستفيد من العاملين في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، ومحيطهم من ساكنة العالم القروي في أفق سنة 2030، كما يروم فتح آفاق جديدة أمام هذه الفئات لمواصلة التكوين بنمط التدرج المهني بهدف تسهيل إدماجهم السوسيو اقتصادي.
وتأتي هذه الاتفاقية تنزيلا لمقتضيات الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية 2023 – 2035 الرامية إلى مضاعفة جهود المتدخلين على المستويين الوطني والترابي من أجل القضاء على الأمية في أفق سنة 2029، وتفعيلا لخارطة الطريق 2023 -2027 الخاصة بالوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وتندرج ايضا في سياق الجهود التي تبذلها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لمواجهة تحديات التنمية المستدامة للقطاعات التي تشرف عليها، لا سيما تنمية القطاع الفلاحي في اطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر التي تضع العنصر البشري في صلب اهتماماتها حيث تهدف إلى ضمان بروز طبقة وسطى من الفلاحين، لما يقرب من 350.000 إلى 400.000 أسرة جديدة، واستقرار 690.000 أسرة في هذه الطبقة، بالإضافة إلى خلق جيل جديد من الشباب المقاول وتشجيع ظهور التنظيمات الفلاحية المبتكرة وتأهيل الفلاحين وتطوير قدراتهم من خلال وضع جيل جديد لآليات المواكبة، في وقت لا يزال محو الأمية في المغرب، يشكل تحديًا كبيرًا يعوق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، التي تعتبر أحد أهم ركائز الاقتصاد المغربي.
وتهم هذه الشراكة التنسيق والتعاون بين الطرفين في المجالات التالية: وضع برنامج عمل لإنجاز برامج محو الأمية الوظيفي لفائدة ساكنة العالم القروي بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات؛ تسجيل المستفيدات والمستفيدين من هذا البرنامج بنمط التكوين بالتدرج المهني الذي تشرف عليه الوزارة؛ وضع فضاءات ومراكز التكوين والمؤسسات التابعة للوزارة رهن إشارة البرنامج؛ العمل على ربط برامج محاربة الأمية ببرامج التنمية الاقتصادية لتسهيل الإدماج السوسيوإقتصادي للمستفيدات والمستفيدين؛ توفير الوسائل البيداغوجية والديداكتيكية اللازمة لتنفيذ البرنامج؛ دعم استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة والتكوين عن بعد في مجال محاربة الأمية؛ إلى جانب تنمية وتأهيل القدرات البشرية في مجال تدبير وتسيير وتتبع وتقييم برامج العمل المسطرة.
للمزيد من التفاصيل...
