قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الإجراء الذي يقوم به الفنادق في حق الزبائن بخصوص مطالبهتهم بعقود الزواج يعد أمرا مخالفا للقانون.
وشدد وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الثلاثاء بمجلس المستشارين، على أنه لا يوجد أي سند قانوني يعطي الحق للفنادق من أجل مطالبة الزبائن بوثيقة عقد الزواج.
وفي هذا الصدد، قال وهبي: “20 عام وأنا تنقلب على هاد السند القانوني ومالقيتوش”، معتبرا أن من يطالب بهذه الوثيقة مخالف للقانون، بل ويجب متابعته قضائيا.
هذا، واعتبر وزير العدل، أن طلب هذا النوع من الوثائق من المواطنين، يعد مسا بحياتهم الخاصة، بل ويعد مخالفة في حالة عدم وجود نص قانوني ينص على ذلك.
