عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة البرلماني ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء سعيد الناصيري، وعبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق ومن معهما في الملف المعروف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”.
واستعرض القاضي علي الطرشي رئيس هيئة الحكم لائحة المتهمين البالغ عددهم 25، في انطلاق الجلسة، حيث امتلأت القاعة 8 عن ٱخرها بالحصول الكثير منهم محامون.
وشهدت الجلسة تسجيل الكثير من المحامين نيابتهم على المتهمين في الملف، وهو ما استغرق الكثير من الوقت.
وقررت هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال تأخير الملف إلى 13 يونيو القادم من أجل إعداد الدفاع.
وكانت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حسمت المواجهة القضائية بين النيابة العامة وإدارة الجمارك من جهة، وبين قاضي التحقيق الذي أسقط في قرار انتهاء التحقيق مع سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي في الملف المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت في الثلث الأخير من دجنبر عام 2023 المنصرم، 25 متهما أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمنهم رجال أعمال وسياسيون وتجار وموثقون وأمنيون ودركي.
وبعد الإحالة على قاضي التحقيق أسامة رشيد قرر إيداع 20 منهم السجن، ضمنهم الناصيري وبعيوي، مما جعل الدفاع يتقدم بالطعن في القرار، وهو ما حسمته الغرفة الجنحية، بعدم قبول الطعن، والإبقاء على المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي أثناء التحقيق التفصيلي في انتظار انطلاق الجلسة الأولى للتحقيق التفصيلي المقرر عقدها يوم 25 يناير الجاري.
