طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الطلبة الشرعيين، يفضي لتلبية مطالبهم العادلة والمشروعة.
وحملت الجمعية، في رسالة وجهتها للفرق والمجموعات البرلمانية ولرؤساء الجامعات، الحكومة مسؤولية استمرار هذا التصعيد الذي ترى أنه سيؤدي حتما إلى عواقب وخيمة ستضر بسمعة الجامعة المغربية عامة وبقطاع الطب والصحة داخلها على الخصوص.
ودعت الجمعية في نفس الرسالة، البرلمانيين من موقعهم الرقابي للحكومة إلى ضرورة التدخل بشكل مسؤول لوقف التصعيد الحالي ضد الطلبة، وبإلغاء كافة القرارات التي وصفتها ب”الانتقامية” المتخذة في حقهم، وبوضع حد لكل “أشكال التضييق الممنهجة المُتخذة ضدهم لمنعهم تعسفيا من ممارسة حقهم في حرية التعبير والاحتجاج السلمي”.
واستنكرت الجمعية في رسالتها، ما أسمته “التصعيد الخطير”، وغير المبرر من طرف الحكومة ضد طلبة الطب والصيدلة بمختلف المدن، والذي ينذر بارتكاب انتهاكات جسيمة في حقهم، خاصة إبان الامتحانات المقررة بشكل “أحادي وسلطوي” أوائل شهر يونيو المقبل، معبرة عن امتعاضها الشديد من كل الإجراءات المتبعة من طرف الحكومة في التعامل مع تطورات حراك طلبة الطب التاريخي، والمتنافية تماما مع كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومع كل القوانين المحلية المؤطرة للحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي وممارسة العمل النقابي.
ونددت الجمعية في نفس الرسالة، بالتصعيد غير المسؤول الذي لن يؤدي إلا لمزيد من الاحتقان والتوتر، بينما المطلوب من المسؤولين الحكوميين هو إيجاد حلول للأزمات عبر الحوار الجاد والمسؤول وليس السعي لتعميقها عبر التهديد والوعيد، منتقدة التصريح الأخير لوزير التعليم العالي بمجلس النواب، يوم الاثنين 13 ماي الجاري، الذي تحدث فيه عن عزم وزارته إجراء الامتحانات في وقتها، رغم التوقف الشامل للدراسة بكل كليات الطب والصيدلة منذ شهر دجنبر 2023، وعن وقوع خسائر فادحة في حالة استمرار الإضراب أو مقاطعة الامتحان، وذلك في تهديد صريح علني للطلبة المضربين يرقى لمستوى “تشهير” ممنهج في حقهم.
وخلصت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرسالة ذاتها، إلى أن هذا التصريح ستكون له تداعيات خطيرة، خاصة وأنه تَرافَقَ مع الشروع في توقيف عشرات الطلبة عن الدراسة لمدد تتراوح بين 6 أشهر وسنتين، والإعلان عن إقصاء بعضهم من التسجيل ومن الدراسة ببعض الكليات، والشروع، بموازاة ذلك، في توجيه استدعاءات من طرف الضابطة القضائية لبعض الطلبة، وتحرير محاضر رسمية في حقهم قصد تقديمهم لمحاكمات دون وجه حق.
