شكلت إشكالية عدم تبليغ الاستدعاءات القضائية، محور نقاش عميق خلال الاجتماع الأخير للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والذي حضره وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
الاجتماع الذي خصص لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، أخذت خلاله إشكالية التبليغ حيزا مهما، خاصة أن الأمر يتعلق بآلية إذا لم تتحقق تتسبب في تراكم الكثير من الملفات بالمحاكم، لطالما أن المدعى عليهم لم يتوصلوا باستدعاءاتهم.
ولحل هذا الاشكال، اقترح وهبي خلال هذا الاجتماع بإلزام المواطنين برقم هاتفي واحد، وذلك من أجل ضمان توصلهم بالاستدعاءات التي تهمهم عبر الرسائل القصيرة SMS.
وفي هذا الصدد، قال وزير العدل، على أن الوزارة تعمل إعداد قانون، يتضمن مجموعة من المقتضيات التي من بينها ما ينص على إلزام كل مواطن على التوفر على رقم هاتفي واحد ورسمي ومسجل لدى مصالح الدولة وكذا في البطاقة الوطنية الإلكترونية.
