رفعت الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، التي تضم أزيد من 10 آلاف منتخب، أي ثلثي منتخبي المغرب، توصية إلى قيادة الحزب من أجل تحسين موارد الجماعات الترابية.
واقترح منتخبو حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد سنة من المشاورات، تجميع الضرائب والرسوم المحلية تحت مسمى “الضريبة المحلية على الاستهلاك”، وذلك عبر الجمع بين الضرائب على المشروبات، والضريبة على الإقامة في المؤسسات السياحية، والضريبة على المياه المعدنية..الخ واعتبرت الفيدرالية أن من شأن ذلك الزيادة في الايرادات الضريبية للجماعات الترابية، بشرط تحديد قاعدتها ونسبها بوضوح.
وجاء في التوصية أن “تدبير هذه الضرائب على أساس التصريح وبدون قدرة المصالح الضريبية للجماعات الترابية على مراقبتها (الضرائب)، يؤدي إلى فقدان الجماعات الترابية لموارد كبيرة.
كما اقترحت التوصية “مراجعة تصاعدية للأسعار المتعلقة بالضريبة على السكن نحو معدل يتناسب مع المتر المربع بدلا من قيمة الإيجار “، والتخلي عن مفهوم التحديد الجغرافي والنظر في الفائدة من البناء، على اعتبار أن السكن هو نفسه سواء كان في منطقة حضرية أو قروية.
وخلصت التوصية إلى أن من شأن هذه التدابير خفض الباقي استخلاصه على مستوى الجماعات الترابية. وأشارت في هذا الصدد إلى عدم فعالية نظام المراقبة الضريبية المحلية. كما نبهت إلى ضرورة إلغاء أوامر المداخيل التي تقل قيمتها عن 500 درهم، والصادرة قبل دخول القانون 47.06 حيز التنفيذ، ثم الإعفاء من الزيادات في مقابل أداء الأساس الضريبي الصادر عن الأمر بتحصيله قبل دخول القانون07.20 حيز التنفيذ، وأخيرا عملية التحصيل الجبري من طرف الخزينة العامة للملكة والمصالح الضريبية للجماعات الترابية قصد استخلاص باقي الضرائب والرسوم.
