انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، منهجية الحكومة في إصلاح صندوق المقاصة، وذلك على خلفية الزيادة التي أقرتها في أسعار قنينات غاز البوتان، بما قدره 2,5 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كلغ، و 10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كلغ، مؤكدة على أن هذه الزيادة، هي شرط فرضه صندوق النقد الدولي على رئيس الحكومة.
وفي هذا الصدد، قالت الأمانة العامة للحزب في بيان أصدرته عقب اجتماعها العادي الذي عقدته يوم السبت الماضي، على أنها تستهجن الخلط بخصوص هذه الزيادة بين المقاربة السابقة لحكومة العدالة والتنمية برئاسة عبد الاله ابن كيران ومقاربة الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش. مشيرة في هذا الباب، إلى أن أوجه الاختلاف بين المقاربتين كثيرة ومتعددة وفاصلة.
وفي هذا الصدد، أوضحت الأمانة العامة البيجيدي، أن “حكومة أخنوش تفتقد للشجاعة السياسية ولمبادئ الشفافية والمسؤولية، حيث لجأت إلى إصدار بلاغ غير موقع ويوم عطلة (الأحد 19 ماي) مكتفيا بحمل وسم وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة)، ولم تشر نهائيا إلى الاتفاق الذي عقدته في أكتوبر 2023 مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن دعما ماليا مقابل مصفوفة من الشروط من بينها التزام الحكومة برفع الدعم عن غاز البوتان، واكتفت بالإحالة على القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتعمدت ذكر تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية (23 مارس 2021)، وهي المناسبة الأولى التي تعترف فيها هذه الحكومة بأن الحماية الاجتماعية ابتدأت منذ الحكومة السابقة، في الوقت الذي يصر فيه رئيس الحكومة على أنه لم يجد لا قوانين ولا مراسيم في الموضوع”.
وفي نفس السياق، يرى البيجيدي، أن “مقاربة أخنوش، والذي سبق وصرح بأنه يريد الإبقاء على صندوق المقاصة، ليس المراد منها توفير التمويلات اللازمة لورش تعميم الحماية الاجتماعية كما تدعي ذلك الحكومة، لأن الذي وفر الاعتمادات الكافية واللازمة لهذا الورش الاجتماعي المهم هو الإصلاح الكبير الذي قامت به بكل شجاعة وشفافية ووطنية حكومة العدالة والتنمية برئاسة الأستاذ عبد الاله ابن كيران، ولكنها مقاربة تهدف أساسا إلى تكريس الريع والفساد واستدامة استفادة النافذين من صندوق المقاصة”.
ومن بين أوجه الاختلاف الأخرى التي أوردتها الأمانة العامة في هذا الباب، هي “رفضها الكامل لهذا القرار شكلا ومضمونا ومنهجية، ووقوفها ضد هذه المقاربة المعيبة التي تكرس وتضمن استمرار الريع والفساد، والتي توجد على النقيض من مقاربة العدالة والتنمية والتي ما فتئ الحزب يدافع عنها بخصوص إصلاح صندوق المقاصة، وهي التي تهدف أولا إلى القطع النهائي مع الريع والفساد والاستفادة غير المستحقة من صندوق المقاصة، وثانيا تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم المباشر للفئات الهشة، وثالثا، استعادة التوازنات المالية لتوفير الاعتمادات المالية الكافية لضمان استدامة صرف أجور الموظفين وتمويل نفقات الاستثمار والقطاعات والبرامج الاجتماعية…”
رابع هذه الاختلافات، حسب البيجيدي، يتعلق بـ”مقاربة الحزب لإصلاح صندوق المقاصة والمتمثلة في المزاوجة بين توجيه الدعم نحو الفئات المستحقة بما فيه إمكانية منح ‘قنينة غاز’ مجانية شهريا لكل أسرة تطلبها وتستحقها، وهو ما سيكلف ميزانية الدولة مبلغا لا يصل إلى 6 مليار درهم سنويا، مقابل أضعاف هذا المبلغ من الريع الذي يصرف سنويا من الميزانية العامة لهذه الشركات، التي استفادت بين الفترة 2015 و 2023 مما مجموعه 111 مليار درهم من صندوق المقاصة، ووقف هذا الدعم المقرون بالريع الذي تستفيد منه هذه الشركات في غياب قدرة صندوق المقاصة على التحقق من الكميات الحقيقية المستوردة والموزعة والمستهلكة من غاز البوتان”.
ومن جهة أخرى، يضيف الحزب، أنه “تجنبا للمضاربة والتفاهمات والتواطؤات وكل الممارسات المنافية للمنافسة والتي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة غير معقولة في أسعار بيع قنينات الغاز، تؤكد الأمانة العامة على ضرورة أن يقترن وقف الدعم وإنهاء الريع وتوفير “قنينة غاز” مجانا، مع ضبط الدولة لأسعار بيع قنينات الغاز للعموم من خلال تحديد هامش الربح، باعتبار أن هذا المنتوج يعيش وضعية هيمنة على السوق، قريبة من الاحتكار، تتطلب تدخل الدولة، بالإضافة إلى ضرورة إقران ذلك أيضا بدعم حقيقي ومحفز وحاسم للفلاحين بهدف تعميم استعمال الطاقة الشمسية لضخ مياه السقي عوض الدعم الهزيل الذي أقرته الحكومة في فبراير الماضي والمتمثل في نسبة 30 ٪ (وهدف 51.000 هكتار)، في الوقت الذي تدعم فيه الحكومة التجهيز بالسقي الموضعي من 60 إلى 100 ٪، وهو ما يعني إذا ما أضفناه إلى قرار الحكومة الزيادة في سعر الغاز مع الإبقاء على دعم الغاز أن سياسة الحكومة هي مواصلة دعم استهلاك غاز البوتان في الفلاحة واستمرار الاعتماد عليه بما يخدم مصالح فئات محددة ويضمن الريع في المقاصة”.
