طالب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بالكشف عن عدد الفاعلين الأساسيين في ميدان استيراد وتخزين وتعبئة وتوزيع غاز البوتان، وما إذا كانت تتوفر شروط المنافسة الحرة والمشروعة في هذا القطاع، والمبالغ التي تستفيد منها الشركات المعنية من صندوق المقاصة.
ودعا حموني، في سؤال كتابي وجهه إلى كل نادية فتاح من وزيرة الاقتصاد والمالية، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى توضيح الكميات الحقيقية المستوردة من غاز البوتان، وما إذا كانت متناسبة فعلا مع المبالغ المستخلصة من صندوق المقاصة، وعن متوسط سعر استيراده، وكيف ينعكس انخفاض هذا السعر في السوق الدولية على أثمنة البيع في السوق الوطنية، وهوامش الربح المتاحة للفاعلين في السوق الوطنية.
وشدد حموني، على ضرورة الكشف عن الانعكاسات والإسقاطات التي ستترتب عن قرار الزيادة في أسعار قنينات غاز البوتان، سواء على مستوى موارد الميزانية، أو على صعيد أرباح الفاعلين، أو على مستوى الزيادات المتوقعة بخصوص أثمنة خدمات ومنتوجات ترتبط بسعر غاز البوتان (المواد الفلاحية؛ المواد الغذائية؛ الخبز؛ خدمات الفنادق والمطاعم والمقاهي…).
وأشار حموني، إلى أن القرار الحكومي القاضي بالرفع من ثمن “البوطا”، في هذا الوقت المتسم بالغلاء المتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية، يؤكد عدم قدرة الحكومة على إيجاد بدائل تمويلية للورش الاجتماعي دون المساس بالقدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، وخاصة الفئات المستضعفة، لا سيما بالنظر إلى أن الزيادة المقررة عامَّة ولم تستهدف فقط كبار مستغلّي دعم غاز البوتان.
وأبرز رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، أن المملكة المغربية صارت من أكبر الأسواق العالمية لاستيراد واستهلاك غاز البوتان، إذ منذ بداية الألفية الثالثة تضاعف حجم استهلاكه ثلاث مرات تقريبا، وبلغت الواردات الوطنية من غاز البوتان 2.78 مليون طن في سنة 2022، بكمية إضافية سنوية تقدر بنحو 100 ألف طن، أساسا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أوروبا، وفي 2022 تم استهلاك أزيد من 227 مليون قنينة من فئة 12 كلغ، بما يكافئ نحو 2.73 مليون طن سنويا.
