جرى اليوم الجمعة بالرباط، توقيع خطة عمل للتعاون التقني، بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية لتعزيز علاقات التعاون في الجوانب القضائية والتقنية، وكذلك تقاسم التجارب والممارسات الفضلى في مجال الإصلاح التشريعي والقانوني.
وتروم هذه الخطة، التي وقعها عبد اللطيف وهبي وزير العدل مع نظيره الفرنسي إريك دوبوند موريتي Eric Dupond Moretti، التحديث والتحول الرقمي للإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، وتنمية قدرات الموارد البشرية، وتبادل المعلومات حول المستجدات التشريعية ذات الصلة بقطاع العدل، والدعم التقني لمشاريع إصلاح العدالة.
وقد شهد هذا اللقاء، استعراض حصيلة التعاون بين وزارتي العدل المغربية والفرنسية في مجالي التعاون الإداري والتقني وتوسيع آفاقه، بما يتماشى مع المستجدات الدولية والوطنية والإقليمية ذات الصلة بمجال العدالة، حيث تم التأكيد على أهمية رفع مستوى هذا التعاون إلى مستوى العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، خاصة في مجالات التشريع والقانون والإدارة القضائية.
وفي هذا الصدد، أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل على أهمية تعزيز التعاون الثنائي مع الجمهورية الفرنسية، مشيراً إلى الدور البارز الذي تلعبه هذه الشراكة في تحقيق الأهداف المشتركة لتطوير النظام القضائي في البلدين.
من جانبه، أبدى وزير العدل الفرنسي إيريك دوبوند موريتي، استعداد بلاده للتعاون مع المغرب لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التحديث والتحول الرقمي، وتطوير قدرات الموارد البشرية.
ويعد هذا التوقيع، خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، ويأتي في إطار حرص البلدين على تقوية التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
