نقلت مصادر من القناة الثانية “دوزيم” سخط العاملين فيها على تنظيم ما أسمته بإحياء الذكرى العاشرة لتأسيس لجنة التكافئ والتنوع التي عرفت ميلادها قبل 10 سنوات بمبادرة يعيب عليها جل العاملين بالقناة، أنها كانت “مبادرة فوقية من طرف مديرة الأخبار السابقة سميرة سيطايل”.
وحسب مصادر تحدثت إليها “الأنباء تي في” فإنه إضافة إلى كونها “مبادرة نزلت من فوق”، فإن تخصيص ميزانية ضخمة من مالية القناة التي تعاني من أزمة مالية لإنجاح ذكرى لجنة ذات طابع مدني مستقل و “خاص” لاتربطها أية رابطة قانونية إلزامية بالقناة الثانية، يطرح أكثر من علامة استفهام؟
الغالبية الغاضبة مما يتم التهييئ له وماسيتم اقترافه، يقول نفس المتحدث، لاتخفي تعجبها من هذا “التواطئ” على القناة، قبل أن يتساءل عن معنى أن تنظم القناة الثانية، التي تعتبر شركة وطنية لها صفتها الوظيفية المحددة في نطاق قطاع الإعلام والصحافة السمعية البصرية، مثل هذه الأنشطة؟
ويتزامن هذا الجدل، والوضعية المالية الخانقة التي تعيشها “دوزيم”، وفي هذا الصدد أشارت نفس المصادر إلى اجتماع المجلس الإداري للقناة الثانية المقرر الأسبوع الجاري، والذي سيكون ضمن أعماله النقطة المتعلقة بالأزمة المالية التي تمر بها القناة.
ومن مفارقات الوقت الإعلامي العمومي، يعلق مصدر من القناة، أن كل هذا يقع في القناة، التي كانت تنقل يوم السبت فاتح يونيو، للرأي العام الوطني مضامين ما تم التداول فيه خلال أشغال المجلس الوزاري وماصدر عن بيانه الإخباري الرسمي، وخصوصا فيما تعلق بالقضية الرئيسية في جدول أعماله أي المصادقة على التوجهات الإستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة حيث تلت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية أمام الملك محمد السادس، أن جوهر هذه المصادقة تعني الأخذ بسياسة إصلاحية لكل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ( بتوجيه من الملك ) بهدف ” إعادة تشكيل المحفظة العمومية وتحسين تدبيرها فضلا عن تنفيذ الإصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للإقتصاد الوطني وذلك لضمان خدمة عمومية سهلة المنال وعالية الجودة وتسريع ورش إعداد السياسة المساهماتية للدولة ..”
