كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أنه تم تحقيق نمو اقتصادي مدفوع بالطلب الداخلي، في سياق تضخم قوي وتراجع حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية لها بخصوص الوضع الاقتصادي الوطني في سنة 2023 توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منها، أن حصيلة الحسابات الوطنية برسم سنة 2023 أفرزت نموا اقتصاديا وطنيا قدره 3,4 في المائة عوض 1,5 في المائة المسجلة خلال سنة 2022، مضيفة أن الأنشطة غير الفلاحية ارتفعت، من حيث الحجم، بنسبة 3,5 في المائة، بينما ارتفعت أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 1,4 في المائة.
وأشارت المندوبية في نفس المذكرة، إلى أن القيمة المضافة للقطاع الأول سجلت ارتفاعا، من حيث الحجم، بنسبة 1,6 في المائة خلال سنة 2023، بعد انخفاض قوي نسبته 11,8 في المائة قبل سنة. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 1,4 في المائة بدل الانخفاض المسجل سنة من قبل بنسبة 11,3 في المائة، وارتفاع نشاط الصيد البحري بنسبة 7 في المائة بدل الانخفاض بنسبة 20,8 في المائة.
وتابعت المندوبية في المذكرة نفسها، أن القيمة المضافة للقطاع الثاني سجلت ارتفاعا بنسبة 1,3 في المائة عوض الانخفاض بنسبة 2,7 في المائة السنة الماضية، وذلك بفضل ارتفاع القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 2,7 في المائة، والكهرباء والغاز والمياه والتطهير والنفايات بنسبة 0,7 في المائة، مقابل انخفاض القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية (2,7 في المائة) والبناء والأشغال العمومية (0,4 في المائة).
ولفتت المندوبية في مذكرتها، إلى أنه بالنسبة للقيمة المضافة للقطاع الثالث، فقد سجلت تباطؤا في معدل نموها من 6,8 في المائة في 2022 إلى 4,4 في المائة، فيما تميزت بانخفاض أنشطة الإيواء والمطاعم إلى 23,5 في المائة، وأنشطة البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات (5,1 في المائة)، والخدمات المالية والتأمين (5 في المائة)، والإعلام والاتصالات (3,5 في المائة)، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي (3,4 في المائة)، والخدمات المقدمة للإدارة العمومية والضمان الاجتماعي (2,2 في المائة)، كما تميزت بتسارع وتيرة نمو أنشطة النقل والتخزين (5,9 في المائة)، والخدمات العقارية (3 في المائة)، وتجارة وإصلاح السيارات (1,5 في المائة).
وخلصت المندوبية السامية للتخطيط في المذكرة ذاتها، إلى أنه في ظل هذه الظروف، وأخذا في الاعتبار ارتفاع حجم الضرائب الصافية ودعم المنتجات بنسبة 4,9 في المائة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3,4 في المائة خلال سنة 2023، عوض 1,5 في المائة خلال السنة السابقة.
