تنطلق أولى جلسات محاكمة الوزير السابق محمد مبديع يوم الخميس المقبل 27 يونيو الجاري، بعد مرور 14شهرا على اعتقاله.
وحسب مصادر “الأنباء تيفي” فإن المحكمة حددت يوم 27 يونيو الجاري لانطلاق محاكمة مبدع ومن معه، بعد انقضاء جميع المساطر بما فيها التحقيق التفصيلي والبت في طعون النيابة العامة بخصوص التهم الموجهة للوزير السابق ومن معه.
الملف الذي جرى تسجيله في 13 يونيو الجاري، ستعقد أولى جلساته بالقاعة 8 بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، برئاسة القاضي علي الطرشي.
وسبق للغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن أيدت قرار قاضي التحقيق، وذلك برفض الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة في مواجهة قراره حول نتائج التحقيق التفصيلي مع مبديع النائب البرلماني باسم الحركة الشعبية، ورئيس بلدية الفقيه بنصالح، قصد إعادة تهم جرى حذفها من صك الاتهام.
وكان مبديع قد أحيل أمام القضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد التحقيقات المتواصلة على خلفية الاتهام بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وجاء توقيف مبديع والاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد نحو 3 سنوات من التحقيق في مضمون شكاية تقدمت به الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء، أمام الوكيل العام تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، والتي تكشف العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهد مبديع.
وأكدت الجمعية في شكايتها التي وضعتها أمام الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء في سنة 2020، أن المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح لا يراع مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم 349-12-2 المتعلق بالصفقات العمومية.
