بعد الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المئة للمرة الرابعة على التوالي، يتجه مجلس إدارة بنك المغرب، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2024 يوم الثلاثاء المقبل، نحو الإبقاء مجددا على الوضع القائم، بغية مواصلة ترسيخ توقعات التضخم.
وينعقد هذا الاجتماع في سياق متسم بارتفاع طفيف في معدل التضخم وتباطؤ في نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي.
ووفقا للمندوبية السامية للتخطيط، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0,4 في المئة خلال شهر ماي الماضي مقارنة بنفس الشهر من سنة 2023. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 1,7 في المئة، وانخفاض رقم المنتجات الغذائية بنسبة 1,2 في المئة.
وبالإضافة إلى ذلك، تظهر الإحصاءات النقدية الأخيرة لبنك المغرب أن الكتلة النقدية (م3)، التي بلغت 1,769 مليار درهم، تميزت بتباطؤ نموها السنوي إلى 4,2 في المئة خلال شهر أبريل 2024. ويعزى هذا التطور إلى تباطؤ نمو القروض البنكية للقطاع غير المالي من 3,4 إلى 2,7 في المئة، وانخفاض صافي الديون على الإدارة المركزية بنسبة 0,4 في المئة.
ولهذه الأسباب مجتمعة، والتي تنضاف إليها الانطلاقة المحتملة لدورة جديدة من التيسير النقدي من قبل البنوك المركزية الدولية الرئيسية، ولاسيما البنك المركزي الأوروبي الذي قرر خلال اجتماعه الأخير خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، تشير توقعات المحللين والمهنيين في القطاع إلى أن سعر الفائدة الرئيسي سيبقى عند مستواه الحالي.
هل يتم الإبقاء على الوضع القائم؟
في هذا الصدد، اعتبر مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش”، في وثيقته الحديثة “Flash Strategy”، أن المؤسسة المصدرة ستنحو، مرة أخرى، إلى الإبقاء على الوضع القائم في اجتماعها الفصلي المقبل. وأوضح المركز أنه “على الرغم من أن البنك المركزي يسير على الطريق الصحيح للنظر في اعتماد قريب لسياسة نقدية أكثر تيسيرا، نظرا لتباطؤ التضخم الذي يواصل الاقتراب من المستوى المستهدف البالغ 2 في المئة، إلا أنه يفترض على البنك المركزي، مع ذلك، التوجه مرة أخرى إلى الإبقاء على الوضع القائم، خصوصا بغية منح نفسه الوقت الكافي لتقييم تأثير الرفع الجزئي لدعم غاز البوتان على التضخم”.
وفي السياق ذاته، لاحظ “مركز التجاري للأبحاث” في مذكرته “Research Report-Strategy”، شبه إجماع في صفوف المستثمرين بالمغرب على استقرار سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب. هكذا، وبناء على نتائج الاستطلاع الذي أجراه فرع “التجاري وفا بنك” في صفوف عينة مكونة من 35 مستثمرا، يعتبرون من بين الأكثر تأثيرا في السوق المالية، فإن احتمال بقاء سعر الفائدة الرئيسي على حاله هو 93 في المئة مقابل 7 في المئة يتوقعون خفضه بمقدار 25 نقطة أساس، في حين أن احتمال زيادة سعر الفائدة الرئيسي منعدم. وحسب فئة المستثمرين، يكشف تحليل الأجوبة المحصلة أن “المستثمرين المؤسساتيين المحليين” و “الفاعلين المرجعيين” م جمعون على سيناريو استقرار سعر الفائدة الرئيسي.
ويمنح “المستثمرون الأجانب”، من جهتهم، احتمالية 95 في المئة لسيناريو الإبقاء على الوضع القائم لسعر الفائدة الرئيسي، مقابل احتمال 5 في المئة لتخفيضه بـ25 نقطة أساس، فيما يمنح “الأشخاص الذاتيون” احتمالية بقاء سعر الفائدة الرئيسي على حاله نسبة 67 في المئة، مقابل احتمال 33 في المئة لتخفيضه بـ25 نقطة أساس. ويبدو أن احتمال الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب عند 3 في المئة هو السائد إلى حد كبير بين المحللين والمستثمرين، مما يعكس ثقة واسعة النطاق في استراتيجية استقرار الأسعار الحالية، على الرغم من التقلبات الطفيفة في التضخم وتباطؤ نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي.
