نددت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بموجة الغلاء الجديدة التي ضربت بلادنا قبيل وبعد عيد الأضحى والتي شملت جل المنتجات الفلاحية وفي مقدمتها أضحية العيد، نتيجة غياب سياسة فلاحية لصالح الأغلبية الساحقة من المواطنين والفلاحين المنتجين، وتضرر القطيع الوطني من الأغنام رغم اللجوء مجددا لهدر المال العام في الاستيراد المدعم للأغنام والابقار، وهو ما سيضعف استدامة القطيع المحلي المرتبط أساسا بالفلاحة المعاشية.
واعتبرت الجامعة في بلاغ لها توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أن الدعم المباشر للفلاحين الصغار سواء فيما يتعلق بإعادة تشكيل القطيع أو فيما يرتبط باقتناء المدخلات الفلاحية لتخفيض كلفة الانتاج الحيواني والفلاحي عموما والضرب على أيدي المضاربين، هو السبيل الناجع لتجاوز الأزمة الهيكلية لإنتاج اللحوم الحمراء والغذاء عموما بالمغرب.
وسجلت الجامعة في نفس البلاغ، استمرار البطء في تنفيذ الاتفاقات على مستوى وزارة الفلاحة وعدد من المؤسسات التابعة لها، وعلى مستوى وزارة المالية في ما يتصل بمواءمة الأنظمة الأساسية للمؤسسات المذكورة وإخراج العالقة منها في وزارة المالية، مطالبة برفع الحيف في التعويضات الجزافية عن التنقل وإنصاف الموظفين والمستخدمين ضحايا التمييز لأسباب نقابية والشطط في استعمال السلطة، ودعم مؤسسة الأعمال الاجتماعية والنهوض بها على مستوى التدبير والحكامة، وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية للمحافظة العقارية لحيز الوجود، وإنهاء مآسي عمال تعاونية كوباك، والعمال ضحايا الشراكات الفاشلة على أراضي الدولة الفلاحية…وغيرها.
ودعت الجامعة في البلاغ نفسه، وزير الشغل بعقد اجتماع قريب معها حول أوضاع ومطالب العمال الزراعيين بدءا ببلورة وإصدار مرسوم بشأن المساواة بين الحد الأدنى للاجور في الفلاحة والصناعة في أفق 2028، معبرة عن دعمها ومساندتها لاحتجاجات شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والعاملات والعمال الزراعيين.
وجددت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في البلاغ ذاته، النقابات الوطنية والفروع الجامعية بمواصلة التعبئة الوحدوية، لإنجاح الورش التنظيمي، وفق البرنامج الذي أقرته اللجنة الإدارية للجامعة، وتفعيلا للقناعة المشتركة بأهمية التنظيم في حشد الطاقات والتواصل الإيجابي وتحقيق المطالب، وبلوغ الأهداف التي حددها المخطط الاستراتيجي للجامعة.
