طالب تقرير قدمته المهمة الاستطلاعية المؤقتة، أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء حول “مقالع الرمال والرخام”، بضرورة توفير الحماية اللازمة لرجال السلطة والأطر والموظفين الذي ينتقلون للقيام بمهامهم الرقابية ويتعرضون لاعتداءات مختلفة من طرف عصابات إجرامية متخصصة في نهب الرمال.
وأوصى التقرير البرلماني، بضرورة وضع مخطط استعجالي للحد من الانعكاسات السلبية لهذا القطاع على العائدات المالية للدولة، التي تتجاوز 900 مليون درهم سنويا، وكذا على الباقي استخلاصة بالنسبة للجماعات، ومستحقات الجماعات السلالية.
كما حث ذات المصدر، على ضرورة التوجه نحو إرساء نوع من التوازن بين ثنائية أساسية، تتعلق بالعائدات المالية للدولة والجماعات والجماعات السلالية والمستغل والمواطن من جهة، وبين الضرورة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والتوازن البيئي من جهة ثانية.
ودعا التقرير، إلى تعزيز المنظومة الشاملة للحكامة من شفافية ومنافسة حرة ونزيهة والوضوح والسلامة في كل الإجراءات المرتبطة بالقطاع، ووضع حد للتمظهرات الخطيرة للربع بمختلف تجلياته (ساحل أولاد صغار بالعرائش نموذجا، حيث تستغل رمال الساحل نفس الجهة منذ سنة 1993)، والتوجه نحو اعتماد التنافسية والاحترافية في القطاع، مع مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمقالع والتوجه نحو منع الاحتكار من خلالها.
هذا، وشدد تقرير المهمة الاستطلاعية، على ضرورة تبني مقاربة شمولية ومندمجة ترتكز على الإلتقائية والتنسيق والاندماج بين مختلف المتدخلين، بهدف تطوير أساليب تدبير هذا القطاع وعقلنة استغلاله ومراقبته، ووضع إجراءات تنظيمية واضحة ومضبوطة عبر اعتماد معايير وضوابط متقدمة وأكثر دقة تحدد فيها مهام مختلف المتدخلين في مجال مراقبة المقالع وتضمن من خلاله الإلتقائية بينهم، وتفعيل آلية ربط المسؤولية بالمحاسبة.
