دكاترة التربية الوطنية يشهرون الورقة الحمراء في وجه بنموسى

أعلنت رابطة دكاترة التربية الوطنية عن خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 3 يوليوز 2024، مهددة بخوض اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التربية الوطنية وذلك لمطالبة بنموسى بتفعيل اتفاق محضر 26 دجنبر 2023 والافراج عن الدفعة الأولى التي كانت مبرمجة في شهر مارس المنصرم، وداعية رئيس الحكومة المغربية إلى التدخل العاجل لإنصاف دكاترة التربية الوطنية.

ونددت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، حسب بيان توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، بما وصفته بتماطل وزارة في التجاوب مع مطالب هذه الفئة، وكذا في عدم احترام الاتفاقات المبرمة وذلك من أجل انصافهم غير دمجهم في إطار أستاذ باحث حسب اتفاق 18 يناير 2022.

وأوضحت الرابطة في ذات البيان، على أنها بعد سنوات طويلة من الانتظار تفاجأت “بتماطل وزارة التربية الوطنية من أجل ربح مزيد من الوقت، ضاربة جميع الاتفاقات السابقة والموقعة من جهات حكومية متعددة لحل ملف دكاترة التربية الوطنية، مما خلف إحباطا غير مسبوق في صفوف دكاترة وزارة التربية الوطنية، وأعطى انطباعا لدى الجميع أن سياسة الوزارة لم تتغير بخصوص ملف دكاترة التربية الوطنية، رغم الإجماع الذي عرفه هذا الملف من أجل طيه نهائيا؛ حيث أجمع أعضاء المكتب التنفيذي على رفضهم استمرار اجترار ملف دكاترة التربية الوطنية منذ اتفاق 18 يناير 2022 ولم يتم تنزيله إلى حد الساعة، وتأتي هذه المحطة النضالية، والتي ستتبعها نضالات متتالية”.

وأكد ذات المصدر، على أن برنامج هذه النضالات سيكون من أجل “المطالبة بالإدماج الفوري والإفراج عن الدفعة الأولى قبل بداية الموسم القادم من أجل تجنب كل تشويش وارتباك يؤثر على بداية الموسم الدراسي، وذلك تنفيذا لاتفاق 26 دجنبر 2023 بأثر رجعي مالي من فاتح يناير 2024، والقطع مع الحلول الترقيعية التي جعلت مراتب التعليم المغربي تتذيل أهم التصنيفات الدولية، مما نتج عنه عدم الثقة في المدرسة العمومية المغربية و استمرار أزمة التعليم في المغرب”.

إلى جانب ذلك، تطالب الرابطة بـ”إعطاء المماثلة الكاملة للأستاذ الباحث في التربية والتكوين مع نظيره الأستاذ الباحث للأطر المشتركة من الأساتذة الباحثين العاملة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، حيث تم حرمان دكاترة قطاع التربية الوطنية وإقصائهم من مواد أساسية في المرسوم رقم 2.23.546 لهيئة الأساتذة الباحثين لمؤسسات تكوين الأطر العليا غير التابعة للجامعات، خاصة المادة 6 ، وهذا ضرب لتكافؤ الفرص بين دكاترة المغرب وإخلال بالدستور المغربي”.

كما رفضت الرابطة، حذف مهام رئيسة وكونية للأستاذ الباحث، منها التأطير الجامعي، والقيام بالدراسات، والخبرات والاستشارات.

هذا، واختتمت الرابطة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية بيانها، بدعوة جميع دكاترة القطاع إلى خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 3 يوليوز 2024 بجميع المؤسسات التعليمية والإدارات التابعة لوصاية وزارة التربية الوطنية.