أعربت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجلس النواب، عن قلقها إزاء ما وصفته بالإخفاق الحكومي في إدارة ملفات العمل، التوظيف، والاستثمار.
وقالت الفتحاوي، إن الحكومة لم تفِ بوعودها بتأسيس دولة اجتماعية، مشيرة إلى تراجعها في التعامل مع القضايا الاجتماعية الرئيسية”.
وأكدت النائبة البرلمانية، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تواجه أزمة إفلاس متواصلة، مشيرة، الى أن هذه الشركات، رغم دورها الحيوي في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، تعاني من زيادة في حالات الإفلاس بنسبة 20% خلال عام 2023، مما يسهم في تفاقم معدلات البطالة التي وصلت إلى 13.7%.
وانتقدت الفتحاوي بشدة عدم دعم الحكومة لهذه الشركات وفشلها في تسهيل الوصول إلى الاستثمارات العامة، مما يعكس، حسب قولها، عدم كفاءة الحكومة في إدارة ملفات الشركات والعمل.
ولفتت المتحدثة ذاتها، الى أن الشباب يتطلعون إلى العمل والإنجاز، وينتظرون تطوير خطط تلبي توقعاتهم، مع الدعوة إلى التخلي عن البرامج غير الناجحة وتنفيذ ميثاق الشركات، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية القانونية والمؤسسية اللازمة.
وشددت الفتحاوي على أهمية استمرارية عمل الشباب في الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة على ضرورة توفير التدريب والدعم اللازمين لهم، ومشيرة إلى أن نجاح هذه الشركات يعتمد بشكل كبير على توفر السيولة المالية والدعم.
