أطلق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، نداء عاجلا لوزارتي الداخلية والمالية والمجلس الأعلى للحسابات لإرسال لجان تحقيق إلى إقليم الصويرة، عقب تقارير تفيد بتفشي الفساد والريع بشكل ملحوظ في الإقليم، مما أدى إلى تكوين ثروات مشبوهة بسرعة فائقة.
وحث الغلوسي في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بالفايسبوك، الأجهزة الأمنية والقضائية على تكثيف الجهود للكشف عن شبكات الفساد التي تنخر الإقليم ومحاسبة المتورطين.
ودعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى تحريك الدعاوى القضائية ضد من وصفهم بـ “لصوص المال العام” ومصادرة ممتلكاتهم لصالح الدولة.
وأشار الغلوسي إلى أن الوضع الراهن يجبر السكان على التعايش مع واقع سياسي مظلم يسيطر عليه أفراد جشعون يتجاهلون المصلحة العامة ولا يخشون القانون.
ونبه المتحدث ذاته، إلى أن هناك من استغل السلطة ومراكز القرار في ظل غياب الرقابة وسيادة الفساد والريع وتواطؤ بعض الجهات، وأصبح من اثرياء الإقليم، وظهرت عليه ملامح الثراء الفاحش بعدما كان بالكاد يحصل على قوت يومه، وتكونت بسبب ذلك نخبة من بعض المنتخبين وبعض رجال السلطة وبعض المقاولين، وكونوا شبكات ومافيات فساد تفرغت لخدمة مصالحها الخاصة، وتركت ساكنة المدينة والإقليم تواجه الفقر والبطالة والهشاشة والظلم والتمييز.
ولفت رئيس جمعية حماية المال العام إلى أن جماعات تقع على الشريط الساحلي في الحدود مع مدينة اسفي (جماعة سيدي إسحاق، جماعة اقرمود …)، يقال انها من أغنى الجماعات بفضل تواجد مقالع كثيرة للرمال تفيض ذهبا، لكن لا يعرف من يستفيد من ذلك، واغتنى البعض بسبب سيادة الفساد والريع وغياب المراقبة وتواطؤ بعض الجهات التي من المفروض أن تكون هي الحارسة للمال العام والساهرة على المصلحة العامة.
وقال إن مستشارة جماعية شابة نظيفة بجماعة سيدي إسحاق، تجرأت على فضح زمرة تستفيد من كعكة مقالع الرمال، فتم ترهيبها وتهديدها بتحريك الشكايات الكيدية ضدها أمام القضاء بالصويرة لإسكات صوتها، حيث إن هذه الأساليب أصبحت عادة وحرفة باقليم الصويرة حتى يبقى الفساد والريع يمشيان على سجاد أحمر.
