استدعاء جديد لزوجة ساركوزي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية

تم مجددا استدعاء كارلا بروني ساركوزي، زوجة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، في جانب من التحقيق المتشعب حول التمويل الليبي لحملته الانتخابية في 2007.

وافاد مصدر قريب من الملف السبت أن المغنية وعارضة الازياء السابقة (56 عاما) تواجه الملاحقة بتهم عدة هي التستر على تلاعب بالشهود وعلى عصابة إجرامية بهدف التحضير لعمليات احتيال أمام المحكمة وإفساد موظفين قضائيين لبنانيين.

ولم يحدد موعد استجواب بروني ساركوزي التي تزوجت الرئيس الاسبق العام 2008. وقد يوجه اليها اتهام في ختامه او تعتبر شاهدا مساعدا في أفضل الأحوال. وسبق ان استجوبها محققو الدائرة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية مرتين: الأولى كشاهدة في حزيران/يونيو 2023 والثانية كمشتبه بها بداية ايار/مايو الفائت.

ويهدف التحقيق القضائي الذي بدأ في ايار/مايو 2021 الى كشف الادوار التي اضطلع بها 12 شخصا من المقربين من ساركوزي بهدف تغيير موقف الوسيط الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين خلال مقابلة نظمتها ميشيل مارشان التي تملك وكالة “بست ايمدج”.

في نهاية 2020، عمد تقي الدين في شكل مفاجىء الى تبرئة الرئيس الأسبق (2007-2012) بعدما كان الطرف الرئيسي الذي يتهمه في ملف “الأموال الليبية” التي دفعها نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ويشتبه بأن ساركوزي وافق على هذه الألاعيب، لكنه ينفي ذلك. ومن المقرر أن يحاكم بداية العام المقبل بتهمتي “التستر على اختلاس اموال عامة” و”التمويل غير القانوني لحملة انتخابية”.

وتقدم محاموه في نيسان/ابريل بطلب لإلغاء هذا الاجراء.

وتظهر عناصر من التحقيق علمت بها فرانس برس ونشرت صحيفة “لو باريزيان” جزءا منها، أن قاضي التحقيق المالي المكلف النظر في الملف يعتقد بوجود أدلة على استخدام خط هاتفي سري من جانب كارلا بروني ساركوزي.

ويرى القاضي ان الخط المذكور استخدمه الزوجان لتلقي رسائل من ميشال مارشان حول كيفية تنفيذ عملية تمويل الحملة.

ولدى استجوابها بداية ايار/مايو، نفت زوجة الرئيس الأسبق ان يكون الخط الهاتفي عائدا اليها. وفي اتصال لفرانس برس مع محاميها بول ماليه، رفض الاخير التعليق على الأمر.

ويعتبر زياد تقي الدين الذي لجأ الى لبنان لتجنب اعتقاله في فرنسا، المتهم الرئيسي لساركوزي. لكنه عاد عن اتهامه نهاية 2020 مؤكدا لوسيلتي إعلام ان الرئيس الأسبق “لم يقبض قرشا واحدا لتمويل حملة الانتخابات الرئاسية” في 2007.