قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا اليوم الإثنين، بأحكام مختلفة بالإدانة تتراوح بين سنتين ونصف و6 اشهر في حق شبكة المتاجرة في الشواهد الطبية وحوادث السير للاحتيال على شركات التأمين بخصوص حوادث السير.
الشبكة التي تضم 12 متهما ضمنهم 3 أطباء يقبعون في السجن رهن الاعتقال الاحتياطي رفقة 4 آخرون، بينما يتابع 5 أشخاص في حالة سراح.
وقضت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسلا، بعد حجز الملف للمداولة أول أمس السبت، محددة اليوم الإثنين للنطق بالحكم، بإدانة المتهم الرئيسي، وهو وسيط ب30 شهرا حبسا نافذا، فيما أدانت عضو غرفة الصناعة التقليدية بسنتين حبسا نافذا، كما أدانت الأطباء الثلاثة على التوالي ببسنة ونصف، ثم سنة واحدة، ثم 10 أشهر حبسا نافذا، بينما قضت المحكمة بإدانة المتهمين الـ5 المتابعين في حالة سراح ب 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
وتعود تفاصيل القضية إلى ماي الماضي بعد فتح تحقيق في شكاية حول طلب طبيب لمبلغ مالي من أجل إنجاز شهادة طبية تتعلق بحادثة سير، وهو التحقيق الذي أسقط الشبكة المكونة من 12 عنصرا ضمنهم 3 أطباء.
